بعد حملات توظيف ضخمة في العامين الأولين من جائحة فيروس كورونا، عكس عمالقة شركات التكنولوجيا مثل Amazon و Meta مسارهم في عام 2022.
وتشكل أرقام التسريح بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة دلالة على استعداد الشركات للركود الاقتصادي.
ما لا يقل عن 154000 عملية تسريح من أكثر من 1000 شركة تقنية في العام الماضي، حسب موقع Layoffs.fyi، وهو موقع إلكتروني يتتبع عمليات تسريح العمالة التقنية منذ مارس 2020.
وتُظهر بيانات موقع Layoffs أن شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة قلصت معظم الوظائف العام الماضي كالتالي:
- ميتا: 11000.
- أمازون: 10000.
- سيسكو: 4100.
- كارفانا: 4000.
- تويتر: 3700.
وبحسب المصدر ذاته فتم تسجيل أكثر من 26000 حالة تسريح للعاملين حتى الآن هذا العام.
انخفاض طلب الاستهلاك
وفي مقابلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية أمس الأربعاء، أشار أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن الانكماش في قطاع التكنولوجيا كان نتيجة انخفاض طلب المستهلكين.
وقال إن الشركة ستسعى لدفع النمو من خلال زيادة إنتاجيتها. وجاء تصريح المسؤول في "مايكروسوفت" قبل أن تعلن الشركة رسميا عن تسريح العمال.
حيث أكدت الشركة أمس الأربعاء أنها ستشطب 10 آلاف وظيفة بحلول نهاية الربع الثالث من 2023.
وأضافت "مايكروسوفت" أن عمليات التسريح والتغييرات الأخرى ستكلف الشركة 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.
وكان أحد النقاط الرئيسية التي ركزت عليها عمليات التسريح، هو قسم الشركة الذي يصنع أنظمة الواقع المعزز.
ومن المقرر أن تبدأ شركة أمازون جولة من تسريح الموظفين، مما يضر بأكثر من 18 ألف موظف في أكبر تقليص للوظائف في تاريخها، والذي أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويأتي التقليص في الوظائف، في الوقت الذي تكافح فيه شركة أمازون للبيع بالتجزئة، وسط بطء نمو المبيعات على الإنترنت، وفي الوقت الذي تستعد فيه لركود محتمل يضر بالقوة الشرائية لعملائها، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ركود اقتصادي
وعن تفسيرات عمليات التسريح المتسارعة، قالت أستاذ التاريخ الأميركي في جامعة واشنطن مارجريت أومارا، لإذاعة صوت أميركا الأميركية إن التسريح الحالي للعمال في الولايات المتحدة هو الفصل الأخير في دورة طويلة من الازدهار في قطاع التكنولوجيا.
وتابعت: "إنه مشابه لحالات الانكماش في القطاعات الأخرى، ومقابل كل طفرة كان هناك ركود، حيث تغيرت الظروف الاقتصادية".
"التكنولوجيا هي صناعة يغذيها إلى حد كبير رأس المال الاستثماري وسوق الأسهم" توضح الأكاديمية الأميركية.
وتحذر المتحدثة من أن الظروف الحالية مشابهة للانهيار الكارثي الذي عاشته شركات الإنترنت في عام 2000.
العمالة المهاجرة أكبر متضرر
وتعتبر عمليات التسريح صعبة أكثر بالنسبة العاملين في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يحملون تأشيرات H-1B.
العمال المهاجرون الذين ينحدر أغلبهم من الهند، يكون أمامهم 60 يومًا فقط للعثور على شركة جديدة تكفلهم.
خلافا ذلك، يتعين عليهم مغادرة البلاد.
وكان وزير العمل الأميركي مارتن والش، قد أعرب أمس الأربعاء، في حديثه في منتدى دافوس، عن أسفه لحالة قانون الهجرة الأميركي، قائلا إنه يحرم الولايات المتحدة من العمال الذين تحتاجهم لدفع النمو الاقتصادي.
وقال "نحن بحاجة لإصلاح نظام الهجرة في أميركا، لطالما كانت أمريكا دولة تعتمد على الهجرة، التهديد للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل ليس التضخم بل الهجرة".
وأضاف "لا يوجد عدد كافٍ من العمال".
(ترجمات)
