القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وأضاف سلماوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن "الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون رفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس، مما قد يردع سارقي التيار الكهربائي، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائي، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها".
ووفق بيان الحكومة، سيتم تعديل المادة 71 من قانون الكهرباء ليكون نصها الجديد أن "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ولا تزيد على مليون جنيه (20.1 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن".
وقدر الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نسبة الفقد في التيار الكهربائي لشبكة كهرباء مصر، أنها تصل إلى 15% من إجمالي حجم الإنتاج مقسمة بين 7-8% لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجاري، ويشمل سرقة التيار الكهربائي والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجاري نحو 35 مليار جنيه (704.6 مليون دولار) سنويًا.
وأوضح حافظ السلماوي أبرز حالات سرقة التيار الكهربائي وهي نوعين الأول: التلاعب في عدادات حساب استهلاك التيار الكهربائي من خلال مد كل أو جزء وصلات التيار الكهربائي مباشرة إلى الوحدات السكنية دون مرورها على العدادات، أو تركيب مغناطيس أعلى العدادات القديمة لتقليل الاستهلاك، والثاني: الوصلات غير الشرعية للمباني المخالفة لاشتراطات البناء أو على أراضي مملوكة للدولة.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إيفلين متى، إن التعديلات الجديدة "سوف تسهم في الحد من سرقة التيار الكهربائي، من خلال الوصلات غير الشرعية من أعمدة الإنارة للوحدات السكنية وأكشاك البقالة في الشوارع، أو من خلال التلاعب في عدادات حساب الاستهلاك مما يضر بالاقتصاد الوطني، وكذلك يتسبب في خسائر لشركات الكهرباء التي تضطر لقطع الكهرباء نتيجة عدم قدرتها على تلبية الاستهلاك المتزايد."
وأضافت متى، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي "سوف يخفض نسبة الفقد في التيار الكهربائي بالشبكة الوطنية، والتي تمتلك قدرات إنتاج مرتفعة تكفي احتياجاتنا المحلية، ولكن نسبة الفقد التجاري المرتفعة بسبب سرقة التيار الكهربائي تؤثر سلبا على كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثم يجب فرض عقوبات مغلظة أسوة بكل الدول بهدف وضع ضبط عمليات السرقة".
