أعلن نواب الوسط والجنوب، عزمهم مقاضاة البرلمان أمام المحكمة الاتحادية بعد بيانه عن قضية رواتب كردستان.
وقال النواب، في بيان تلقته (الرابعة): نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشأن قضية رواتب موظفي الاقليم".
وأضافوا: "ونبين التالي:
1- ان البيان لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة .وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وامام القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة.
2-نحمل رئاسة المجلس المسوؤل التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشان الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي.
3-بيان ما يسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروة العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد من حكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق.
4- لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تاخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم؟، فلم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة.
5- اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروقات حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة وخصوصا عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائهم تحت سلطة الحزب الديمقراطي.
6-نؤكد وبحسب مصادرنا من الموظفين في الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات ك مسك السجلات و موازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين.
وختموا بالقول: "لذا نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كوردستان وندعو حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتاىج بالالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد".
