وافق المشرعون في ولاية مونتانا الأميركية الجمعة على مشروع لحظر تطبيق "تيك توك" في جميع أنحاء الولاية، لأول مرة في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفتح هذا القانون الطريق أمام معارك قضائية مستقبلية قد تحدد مصير التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.
وصوّت مجلس مونتانا هاوس بنسبة 54 لإرسال القانون إلى مكتب حاكم الولاية غريغ جيانفورت.
وينص مشروع القانون على أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 أو تنزليه داخل الولاية، كما ينص على تغريم أي شخص ينتهك القانون بنحو 10 آلاف دولار.
وقال واضعو مشروع القانون قبل التصويت إنهم يتوقعون تحديات قانونية يمكن أن تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية إذا وقع الحاكم جيانفورت على التشريع.
وقبل التصويت، رفضت المتحدثة باسم الحاكم الجمهوري التعليق على موقف الحاكم من مشروع القانون، لكنها أشارت إلى أن جيانفورت قد حظر سابقًا "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، وحث نظام الجامعات الحكومية على فعل الشيء نفسه.
وقال منتقدون، بمن فيهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن مشروع القانون يرقى إلى مستوى الرقابة وينتهك حقوق حرية التعبير المحمية بموجب التعديل الأول.
وكان إريك أندرسن، كبير محامي "تيك توك" وشركتها الأم الصينية "بايت دانس" قال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تُقدّم أي تعليقات للشركة منذ أن أدلى رئيسها التنفيذي بشهادته أمام الكونغرس.
جاء ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه "تيك توك" لتدقيق شديد بسبب مخاوف تسليم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية أو الترويج لدعاية ومعلومات مضللة لصالح بكين.
ولتهدئة مخاوف المسؤولين الأميركيين، جدّدت "تيك توك" طرح اقتراح لتخزين جميع بيانات المستخدمين الأميركيين على الخوادم التي تمتلكها وتديرها شركة "أوراكل" العملاقة للبرمجيات.
كما أكدت "تيك توك" أنها لم يطلب منها مطلقا تسليم أي نوع من البيانات، وأنها لن تفعل ذلك إذا طلب منها.
(ترجمات)