مع قيام دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنمية اقتصاداتها وتنوعها، وزيادة عدد سكانها بسرعة، واستمرار بيئاتها المبنية في التوسع والتطور مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، فقد شهدنا توسعاً قوياً في سوق مراكز البيانات بالمنطقة في السنوات الأخيرة، كما نشهد مستويات متزايدة من الاستثمار والاهتمام من جانب المشغلين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من حاجة المنطقة المتزايدة لمعالجة البيانات وتخزينها، بحسب مجموعة سي بي أر إي.
وبينما شهدنا على المستوى الأوسع مستويات قوية من الاستثمار في السنوات الأخيرة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسجل الآن الغالبية العظمى من الاهتمام من المشغلين الدوليين.
إن الأساسيات القوية لهذه البلدان الثلاثة، كما هو موضح في الجدول أدناه -إلى جانب التحسينات الملحوظة في وتيرة ممارسة الأعمال التجارية وقوانين حماية البيانات والاتصال بالكابلات البحرية- هي التي تدفع مستويات النشاط.. واليوم، تقدر سعة مراكز البيانات في هذه الأسواق الثلاثة بنحو 336 ميجاوات.. ومع استمرار هذه البلدان في التطور، من المتوقع أن تنمو هذه القدرة إلى 707 ميجاوات بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تضيف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجزء الأكبر من القدرات الإضافية.
ومراكز البيانات مواقع مادية تخزن أجهزة الحوسبة والمعدات ذات الصلة بها وتحتوي على البنية التحتية للحوسبة التي تتطلبها أنظمة تكنولوجيا المعلومات مثل الخوادم ومحركات تخزين البيانات ومعدات الشبكة، فهي بمثابة المنشأة المادية التي تخزن البيانات الرقمية للشركات.
وسيجتمع في القمة خبراء تكنولوجيا المعلومات حيث ستتم مناقشة أحدث الابتكارات في السحابة والبيانات لدعم الرقمنة والتحول الرقمي في المنطقة.
ومن الموضوعات التي ستتناولها القمة تعزيز موقع السعودية بوصفها مركزاً رقمياً رائداً في المنطقة وجعل مراكز البيانات أكثر استدامة وصداقة للبيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز الأمن الإلكتروني والسحابي لمكافحة التهديدات المتصاعدة واستخدام أنظمة تبريد حديثة لمراكز البيانات العصرية.
وتعليقاً على القمة يقول الدوري السعودي للمحترفين إنها تتعدى كونها اجتماعاً للعقول، فيما قال البنك الأهلي السعودي إنها ستتضمن نقاشات تغير قواعد اللعبة من أجل مستقبل أفضل.
ويشير الموقع الإلكتروني للقمة إلى أن حجم سوق مراكز البيانات في المملكة من المتوقع أن يصل إلى 1.77 مليار دولار بحلول عام 2027، وسوق الخدمات السحابية إلى 2.4 مليار دولار بحلول عام 2026.. وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الخدمات السحابية سيصل إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026.
ويقول الموقع الإلكتروني لرؤية 2030 «تسهم البيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك لارتباط 66 هدفاً من أهداف الرؤية المباشرة وغير المباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي من أصل 96 هدفاً، وتهدف الرؤية الطموحة إلى تحسين صورة المملكة عالمياً».
