دعا قائد ما يسمى بـ"عمليات فتح دمشق" في سوريا أنس الصلخدي، الأحد، أبناء الشعب السوري إلى "اللحمة الوطنية والحفاظ على كافة مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها"، مؤكداً "أهمية عودة جميع الموظفين والالتحاق بدوائرها الحكومية والخدمية".

وقال الصلخدي في أول مقابلة على التلفزيون الرسمي السوري، بعد سقوط نظام بشار الأسد: "كلنا أمل، ونوجّه رسالة إلى شعب سوريا بكافة أطيافه ونبارك له وندعوه إلى العودة إلى مهامه الحكومية واستئناف العمل"، مؤكداً أن فصائل المعارضة المسلحة "يد واحدة مع الجميع"، وأنها "لن تتعامل مع الناس بطريقة آل الأسد".

وتابع: "سنحافظ على ممتلكات وأرواح الجميع، منذ بدء غرفة العمليات وعملية ردع العدوان في الشمال أشرنا إلى أنه يُمنع الإساءة إلى أفراد الجيش، ووجهنا رسالة بأننا مع كافة أبناء الشعب وندعو الجميع لإعادة بناء سوريا".

وقال الصلخدي: "لا يوجد خوف من إطلاق الرصاص بل هو رصاص فرحة، نحن أمام مؤسسات مدنية وحكومية وسندعمها لإعادة العمل بها، وندعو العاملين في جميع المؤسسات المدنية والحكومية العودة للعمل، تربينا في سوريا للتعامل مع الآخر بحسن الجوار، جميعنا أصحاب هذا البلد. نطمئن الناس بأننا يد واحدة".

واعتبر الصلخدي أن "مهمة السلاح انتهت"، وأن البلاد الآن أمام مؤسسات مدنية وحكومية، موضحاً أن المعارضة المسلحة تريد الآن أن تقف خلف هذه المؤسسات لبنائها واستمرار العمل فيها.

الحفاظ على مؤسسات الدولة

وحول المؤسسات في سوريا، قال الصلخدي: "يتوجب عدم المساس بها لأنها ملك الشعب، ونحن نسعى للحفاظ عليها".

وعن تكليف رئيس الحكومة في نظام بشار الأسد، محمد غازي الجلالي بتسليم المؤسسات، قال الصلخدي: "عملية تسليم المؤسسات ستضمن بقاء الموظفين وندعو من ترك الوظيفة إلى العودة إلى عمله".  

وفي وقت سابق، بثّ التلفزيون الرسمي السوري، إعلاناً ظهر فيه 9 أفراد، ألقى أحدهم ما قال إنه البيان الرقم (1) من "غرفة عمليات فتح دمشق".

وأعلنت "غرفة عمليات فتح دمشق" في البيان: "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين في سجون النظام"، فيما دعت الجميع إلى الحفاظ على جميع ممتلكات "الدولة السورية الحرة".

وفي وقت سابق، الأحد، أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، بياناً، طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسمياً".