ضربت فضيحة جديدة، رئيسالأرجنتين خافيير ميلي، بعد رفع دعوى قضائية بتهمة الاحتيال أمام محكمة جنائية.

ويتهم ميلي بالترويج لعملة مشفرةتسمى "ليبرا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي انهارت قيمتها بعدساعات فقط من الإعلان عنها.

وتم تكليف القاضية ماريا روميلداسيرفيني بالتحقيق في الشكاوى المقدمة.

ونشر ميلي رسالة على منصة"إكس" أشاد فيها بمشروع "خاص" يهدف إلى "تحفيز نموالاقتصاد الأرجنتيني".

وجاء في المنشور: "العالميريد الاستثمار في الأرجنتين. $ ليبرا". ثم حذف ميلي المنشور بعد ساعات.

وفي وقت لاحق، قال ميلي، إنه"لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبعد أن علمت به، قررت عدم الترويج له أكثر".

ويشدد منتقدو ميلي على أنه شارك فيعملية احتيال تُعرف بـ"سحب السجادة" ، وهي خدعة شائعة في قطاع العملاتالمشفرة.

وتعتبر عملية الاحتيال "سحبالسجادة" (RugPull)  هي نوع من عمليات الاحتيال فيعالم العملات المشفرة، حيث يقوم المطورون بإنشاء مشروع (مثل عملة رقمية أو منصةتمويل لامركزي - DeFi) ثم يروجون له لجذب المستثمرين، قبل أن ينسحبوا فجأة بسحبالسيولة أو التوقف عن دعم المشروع، مما يؤدي إلى انهيار قيمته وخسارة المستثمرين لأموالهم.

أنواع "سحب السجادة":

-      سحب السيولة (LiquidityPull): يقوم المطورون بإضافةالسيولة إلى منصة تداول لامركزية، ثم يسحبونها فجأة، مما يجعل من المستحيل تداولالعملة.

-      تعطيل البيع (SellRestriction Rug Pull): يتممنع المستثمرين من بيع الرموز المميزة بينما يحتفظ المطورون بالقدرة على البيع، مايؤدي إلى انهيار السعر بمجرد بيعهم حصتهم.

-      الاختفاء المفاجئ (Exit Scam): يختفيالفريق المسؤول عن المشروع بعد جمع الأموال من المستثمرين، تاركين المشروع دونتطوير أو دعم.

ويتهم حزب "الوحدةالشعبية" اليساري الرئيس ميلي بأنه "جزء من جمعية غير قانونية"ارتكبت "احتيالا ضخما" أثر على "أكثر من 40 ألف شخص بخسائر تجاوزت4 مليار دولار."

وأعلن الحزب عن بدء إجراءات لعزلالرئيس، حيث يحتاج معارضو ميلي إلى أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس النواب، ثم فيمجلس الشيوخ.

ويرى المراقبون السياسيون حاليا أنعملية العزل غير واقعية، على الرغم من أن حزب ميلي يملك عددا قليلا من النواب، إلاأنه يستطيع الاعتماد على دعم الأحزاب المحافظة.

وأطلقت الحكومة الأرجنتينية"تحقيقا عاجلا" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طلب ميلي نفسه من مكتبمكافحة الفساد تحديد ما إذا كان هناك "سلوك غير لائق من أحد أعضاء الحكومة الوطنية،بما في ذلك الرئيس نفسه".