دعت فرنسا إلى مزيد من الشفافية بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل الاتحاد الأوروبي، مطالبة المفوضية الأوروبية، (أعلى هيئة تنفيذية في التكتل) بـ"إلزام موردي الغاز الطبيعي المسال الروسي بتحديد هويتهم بوضوح عند تفريغ الشحنات في موانئ الكتلة"، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".
ووزعت باريس، إلى جانب 9 دول أخرى، بما في ذلك النمسا وجمهورية التشيك، ورقة قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تدعو المفوضية الأوروبية إلى "إلزام موردي الغاز الروسي المسال بتحديد هويتهم وكمية الغاز التي تدخل دول الاتحاد".
وقالت الورقة إن بعض موردي الغاز الذين يستوردون الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي "لا يتم تحديد هويتهم بشكل صحيح حالياً".
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناشير، الثلاثاء، إن "أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بتدفقات (الغاز الطبيعي المسال)" مطلوب "للتخلص من التبعية".
وارتفعت واردات الغاز الأوروبية من روسيا بنسبة 11% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص من الوقود الأحفوري الروسي.
وقالت فرنسا وشركاؤها إن بعض مستوردي الغاز حجزوا سعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي "لكن موردي الغاز الطبيعي هؤلاء غير محددين بشكل صحيح حالياً".
وقال معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن فرنسا وإسبانيا وبلجيكا شكلت 87% من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي خلال تلك الفترة، حيث تضاعفت الواردات إلى فرنسا بأكثر من الضعف، بينما انخفضت الواردات إلى بلجيكا بنسبة 16%.
عقوبات جديدة بشأن الغاز الروسي
وقالت بلجيكا، التي دعت منذ فترة طويلة إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الروسي، في ورقة منفصلة، إنها تعمل بالفعل على آلية لتتبع أصل الغاز الطبيعي المسال، "مما يجعل من الممكن تتبع وتقييد جزيئات الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا لزم الأمر".
وبعد استيراد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، يصعب تتبع الوجهة النهائية للغاز؛ لأنه غالباً ما يكون مختلطاً بالغاز من مصادر أخرى، وخاضعاً لعقود حساسة تجارياً.
وأعاقت المجر الجهود الرامية إلى الحد من تدفقات الوقود الروسي إلى الكتلة، إذ قاومت باستمرار العقوبات، وسعت إلى تمديد الصفقات القائمة التي أبرمتها مع شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم".
ووقعت بودابست، الخميس الماضي، صفقة مع جازبروم لمواصلة تدفقات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب التركي. كما يصل الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا (على الرغم من الحرب) بفضل عقد من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام.
وقال مسؤول أوروبي كبير للصحيفة البريطانية، إن المناقشات بشأن تمديد هذا العقد كانت "قضية حساسة للغاية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى الاعتراف بحقيقة أن أوكرانيا تحصل على عائدات من العبور".
وقال سفين جيجولد، وزير الدولة الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، إنه من "المقلق" أن نرى ارتفاع واردات الوقود الروسي، وأن المفوضية يجب أن تقدم "خريطة طريق لخفض الواردات من روسيا في جميع أنواع الوقود إلى الصفر".
ويأتي هذا القلق بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أولى نحو تقييد الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال فرض عقوبات على عمليات إعادة الشحن من موانئ الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.
وأثارت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هولندا، مخاوف من أن الحظر كان له التأثير الجانبي غير المرغوب فيه المتمثل في زيادة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي حيث لم يعد من الممكن إعادة تصديرها إلى أي مكان آخر، على الرغم من أن الحظر لم يدخل حيز التنفيذ رسمياً إلا في مارس من العام المقبل.
وقالت شركة "توتال إنيرجيز"، مجموعة الطاقة الفرنسية ومستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، إنها "تواصل تزويد أوروبا بالواردات من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الروسي، بموجب العقود طويلة الأجل التي تلتزم توتال إنيرجيز قانوناً باحترامها.
