بعد أقل من يوم على خضوع الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، شو تشيو، للاستجواب أمام الكونغرس الأميركي، كشفت فرنسا في تصعيد جديد ضد الشركة الصينية، عن حظر التطبيق على هواتف موظفي الخدمة المدنية.
وقال وزير الخدمة المدنية، ستانيسلاس جويريني، يوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة الفيديوهات (تيك توك)، المملوك لشركة صينية، على هواتف عمل موظفي الخدمة المدنية»، مضيفاً أن الحظر ساري المفعول فوراً، على أن تراقب الهيئات الحكومية إجراءات الامتثال للقرار.
ونشر الوزير بياناً كشف فيه أسباب هذا القرار، إذ أوضح أن الحكومة الفرنسية تسعى لحماية الأمن السيبراني لإدارة وموظفي الخدمة المدنية، لذلك اتخذت قراراً بحظر التطبيقات الترفيهية على غرار «تيك توك».
وأضاف أنه لا يمكن الثقة بالتطبيقات الترفيهية لأنها لا تملك مستويات كافية من الأمن السيبراني، فضلاً عن عدم وجود إجراءات لحماية البيانات، موضحاً أن هناك بعض الاستثناءات من الحظر لأسباب مهنية فقط.
كان «تيك توك» واجه الحظر في العديد من الجهات بمختلف الدول في الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني وكل من الحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي.
ويكافح حالياً «تيك توك» للإبقاء على وجوده في الولايات المتحدة، في ظل ضغوط واشنطن بضرورة حظر التطبيق، إذا لم يخضع للبيع، بسبب مزاعم عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
والغريب في الأمر، أن التطبيق المملوك لشركة صينية لا يتوفر في الصين، إذ أطلقت شركة «بايت دانس» -المالكة لتطبيق «تيك توك» أيضاً- نسخة أقدم تسمى «دووين» ومقرها بكين، وعلى الرغم من اختلافهما، فالأخير أطلق شرارة النجاح وأسس للانتشار العالمي لتطبيق «تيك توك».
