وسيعلن بايدن الاتفاق المبدئي بمنح قيمتها 8.5 مليار دولار وقروض تصل إلى 11 مليار دولار لإنتل في أريزونا حيث سيُوجه جزءاً من المبلغ لتمويل بناء مصنعين وتحديث آخر، بحسب ما أوردته رويترز.
ووصفت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأميركية الاتفاق بأنه هائل وواحد من أضخم الاستثمارات على الإطلاق في صناعة أشباه الموصلات الأميركية.
وقالت رايموندو «يعني ذلك أن أشباه الموصلات المتطورة تُصنّع في الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن الإدارة تأمل في زيادة حصة الولايات المتحدة من إنتاج الرقائق المتطورة من صفر في المئة إلى 20 في المئة بحلول 2030 من خلال برنامج الدعم.
الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
يظهر الإنفاق الذي لم يسبق له مثيل أن إدارة بايدن تراهن بشدة على إنتل في إطار قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات بتمويل يبلغ 52.7 مليار دولار منها دعم بقيمة 39 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير.
أحد أهم أهداف التمويل، إلى جانب تعزيز الوظائف، هو تقليل الاعتماد على الصين وتايوان في تصنيع الرقائق، إذ أنتجت الولايات المتحدة 12 في المئة فقط من المعروض العالمي من الرقائق منذ عام 2020، وفقاً لجمعية صناعة أشباه الموصلات، بينما قبل ثلاثين عاماً، كانت أميركا تنتج أكثر من ثلث رقائق العالم.
لعقود من الزمن، قادت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة العالم في صنع أسرع وأصغر أشباه الموصلات، وبيعها بسعر تنافسي.
لكن شركة إنتل خسرت هذه الميزة في السنوات الأخيرة أمام منافستها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات.
ولذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسنجر، في عام 2021 عن خطة لإعادة الشركة إلى المركز الأول، لكنه قال إنه سيحتاج إلى دعم حكومي.
وتعتزم إنتل أيضاً تجديد مواقعها في نيو مكسيكو وأوريجون، وتوسيع عملياتها في أريزونا، إذ تقوم شركة تايوان لأشباه الموصلات أيضاً ببناء مصنع ضخم أملاً في الحصول على تمويل من الحكومة الأميركية.
حالياً، تمتلك تايوان 68 في المئة من مصانع إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات في العالم، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 60 في المئة بحلول عام 2027، لا سيما مع قيام الولايات المتحدة بتوسيع قدرتها المحلية.
وتتصدر تي إس إم سي التايوانية قائمة أكبر منتجي أشباه الموصلات المتقدمة، إذ حصلت الشركة على 60 في المئة (أو ما يقرب من 17 مليار دولار) من إيرادات سوق إنتاج أشباه الموصلات في الربع الأول من عام 2023، وفقاً لموقع «فيجوال كابيتاليست».
مساهمة إنتل في الاقتصاد الأميركي
تسهم شركة إنتل بنحو 102 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، إذ توفر ما يقرب من 52 ألف فرصة عمل بشكل مباشر في البلاد، كما تدعم مجمل عملياتها نحو 721 ألف وظيفة أميركية.
وبالتزام إنتل بمضاعفة استثماراتها في الولايات المتحدة، ستسهم بتوفير نحو 9.73 ألف وظيفة إضافية في المصانع الجديدة، إضافة إلى 19.2 ألف وظيفة لعمليات التشييد والبناء، و58.2 ألف فرصة عمل غير مباشر للموردين والمجالات الداعمة، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على منح شركة إنتل منحة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع شرائح جديد بقيمة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، في ديسمبر كانون الأول الماضي.
