تشهد منطقة القرن الإفريقي بوادر تغيير في موازين القوى، إذ أرسلت القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو في أعقاب تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي لتمكين أديس أبابا من منفذ بحري على البحر الأحمر.
ووقعت مصر والصومال، بروتوكول تعاون عسكري، في أواخر يوليو الماضي، سرعان ما دخل حيّز التنفيذ بعد وصول شحنة مساعدات عسكرية مصرية إلى ميناء مقديشو تحمل أطناناً من الأسلحة والآليات العسكرية.
واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، الخميس، قمة ثلاثية جمعت رؤساء مصر وإريتريا والصومال، واتفقت الدول الثلاث على تعزيز التعاون من أجل "تمكين الجيش الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية".
واعتبر خبراء مصريون وصوماليون في حديثهم لـ"الشرق"، أن الدعم المصري للصومال يعزز موقف مقديشو في مواجهة تحديات داخلية مرتبطة بمكافحة التطرف، ومحاولات إقليم أرض الصومال الانفصالي الاستقلال، لكنه في المقابل يهدد بتفاقم التوترات مع أديس أبابا.
فيما حذّر خبراء من إثيوبيا و"أرض الصومال"، من تحديات كبيرة ستواجهها القاهرة في الصومال، واعتبروا أن "الترقب هو الموقف السائد حتى الآن".
وحسبما يرى الخبراء، فإن مصر "تصحح خطأً استراتيجياً، بتجاهلها الصومال خلال السنوات الماضية"، كبوابة إقليمية لحماية مصالحها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما يرون أن للخطوة المصرية أهمية في التعامل مع سياسة الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا تجاه ملف مياه نهر النيل وسد النهضة.
تأثيرات متباينة في القرن الإفريقي
الباحث في مركز الصومال للدراسات، محمد عبدي الشيخ، أشار في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن "الدعم المصري يمكن أن يعزز من قدرات الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية مثل الجماعات المتطرفة، فضلاً عن "تعزيز موقف الصومال على الساحة الإقليمية وما تشهده من تحديات أمنية هي الأخرى".
واستدرك الشيخ: "لكن في المقابل، يمكن أن يفاقم هذا الدعم التوتر بين إثيوبيا والصومال"، مرجعاً السبب إلى أن "أديس أبابا قد تنظر إليه كمحاولة لتعزيز موقف مقديشو ضدها"، خاصة في ظل توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.
واعتبر الباحث الصومالي، أن التقارب المصري الصومالي قد يؤدي إلى "تحفظ أديس أبابا في التعاون مع مقديشو في القضايا الأمنية المشتركة، خاصة إذا كانت ترى أن الصومال يتلقى دعماً عسكرياً من خصم إقليمي كمصر".
ونبّه الشيخ إلى أن الدعم العسكري المصري "قد يحمل تأثيرات عميقة على المنطقة، ليس فقط على مستوى الصراع الداخلي في الصومال، بل أيضاً على صعيد علاقات مقديشو مع إثيوبيا وأرض الصومال".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية عقب وصول معدات عسكرية مصرية إلى الصومال، نهاية أغسطس الماضي، إن أديس أبابا "لا يمكنها أن تظل ساكنة، بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة"، وذلك دون إشارة مباشرة إلى القاهرة، في حين قالت الخارجية المصرية إن المساعدات العسكرية تستهدف دعم وبناء قدرات الجيش الصومالي في إطار تنفيذ التزامات بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
تحركات "قانونية"
لكن مساعد وزير الخارجية المصري السابق صلاح حليمة، أوضح لـ"الشرق" أن تحركات مصر في منطقة القرن الإفريقي "قانونية"، وتهدف إلى حماية مصالحها.
وتابع: "التواجد المصري في الصومال قد يبدو جديداً، لكن الأمر ليس كذلك، لأن حضور مصر في منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي وأصيل، وله جذور ممتدة".
وأضاف أن التحركات الإثيوبية الأخيرة دفعت القاهرة إلى أن تكون أكثر نشاطاً، مشيراً إلى توقيع أديس أبابا "اتفاقية باطلة" مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر وخليج عدن ما يهدد أمن الملاحة البحرية.
وشدد على أن توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي "توجه وتصرف أحادي من أديس أبابا التي اعتادت تلك التحركات"، مبيناً أنه على العكس من ذلك جاءت الترتيبات المصرية ثنائية مع تركيا من جانب، وإريتريا من جانب آخر، بالإضافة إلى التنسيق مع جيبوتي.
وواصل حديثه: "لهذا نرى أن الموقف المصري التركي الجيبوتي الإريتري، متفق مع الرؤية الدولية سواء الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، وحتى مع الولايات المتحدة التي تؤكد أيضاً دعم وسيادة الصومال على أراضيه".
مصر تبحث عن بدائل
من جانبه، وصف عضو لجنة الدفاع في البرلمان الفيدرالي الصومالي، أمين محمد جيسو، تطور العلاقات بين الصومال ومصر هذا العام، بأنه "حدث تاريخي مهم" يعكس مدى توثيق الصلات والتعاون العسكري والأمني بين مقديشو والقاهرة.
وذكر جيسو في تصريحات لـ"الشرق"، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم "أرض الصومال" خلطت الحسابات الإقليمية، و"دفعت مصر نحو تبني سياسة خارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي، وبناء شبكة من العلاقات تبدأ من إريتريا وصولاً إلى جيبوتي وانتهاءً بالصومال".
وحسبما يرى جيسو، فإن التحركات المصرية في منطقة القرن الإفريقي، تزيد من "إمكانية لي أذرع إثيوبيا في دول الجوار، والضغط عليها من أجل مراجعة حساباتها وسياساتها تجاه البحر والأحمر وسد النهضة، وهما عصب اقتصاد مصر، ويشكلان أمنها القومي".
وأوضح جيسو، أن التحرك المصري "لا يختلف عما تفعله دول عدة في ضوء دعم الصومال عسكرياً لاحتواء خطر الجماعات المتطرفة"، لافتاً إلى أن "تركيا توفر مساعدات عسكرية للصومال من حين لآخر، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".
وتابع: "شعور إثيوبيا بقلق كبير بعد وصول طائرتين عسكريتين وسفينة عسكرية من القاهرة إلى مقديشو يعكس مدى تململ إثيوبيا وامتعاضها الشديد من جهود إعادة بناء الجيش الصومالي".
الصومال نحو مرحلة جديدة
ونبه جيسو إلى أن الصومال لم يعد حالياً دولة معزولة عن محيطها الخارجي والدولي والعربي، بعد أن وجدت دعماً عسكرياً من أطراف دولية عقب رفع حظر السلاح عنه من قبل مجلس الأمن الدولي، بعد نحو 3 عقود من هذا الحظر الذي أعاق جهود مكافحة التطرف في منطقة القرن الإفريقي، مضيفاً أنه "بات بإمكان الصومال تعزيز قدرات جيشه بالتعاون مع تركيا ومصر والولايات المتحدة".
وأوضح النائب في البرلمان الصومالي، أن موقف بلاده من الدعم المصري يتمثل في الاستفادة من الخبرات والدعم التنموي لتعزيز مؤسسات الدولة، في ظل التحديات التي يواجهها الصومال، مثل مكافحة التطرف وتحقيق الاستقرار، لافتاً إلى أن "الصومال يسعى إلى تعزيز علاقاته الإقليمية للاستفادة من الشركاء، بما في ذلك مصر".
وانتقل جيسو إلى "التوترات المحتملة مع أديس أبابا"، قائلاً إن العلاقة بين البلدين (الصومال وإثيوبيا) حساسة تاريخياً، ولكنها تطورت في السنوات الأخيرة مع تحسين التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد.
وأشار إلى أن إثيوبيا ربما تنظر إلى الدعم المصري للصومال، باعتباره "عامل قلق" بالنسبة لها، خاصة في سياق الخلافات الإقليمية المتعلقة بسد النهضة وقضايا أخرى، وتابع: "أديس أبابا قد تنظر إلى هذا التقارب كجزء من توازن إقليمي معقد، يهدد أمن المنطقة".
القاهرة تصحح "خطأً استراتيجياً"
فيما اعتبر خالد علي، الصحفي بموقع "الصومال الإخبارية"، أن الدعم العسكري المصري للجيش الصومالي، يأتي في ضوء "سياسة مصر الخارجية الجديدة التي تعتبر منطقة القرن الإفريقي من أولويات حماية أمنها القومي، بسبب أزمتي سد النهضة وتراجع العائدات في قناة السويس إثر نشاط الحوثيين في البحر الأحمر".
وتابع: "لهذا فإن مصر حالياً حريصة على تعزيز تواجدها في منطقة القرن الإفريقي عبر الاستفادة من توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال".
وأضاف أن مصر يمكنها المساهمة في عملية بناء الجيش الصومالي بشكل إيجابي، من أجل القضاء على المهددات الأمنية التي تغذي الصراع في الصومال منذ نحو ثلاثة عقود، بالإضافة إلى توفير دعم عسكري مضمون في الذخائر والمشورة والتدريب والتصدي لأي "محاولات غزو إثيوبي للصومال"، حسب تعبيره.
وأوضح أن التقارب بين القاهرة ومقديشو يوفر لمصر "هامش للتحرك والمناورة في القرن الإفريقي لمجابهة التحديات والمهددات التي تواجهها بالمنطقة".
واستبعد علي، أن تكون عودة مصر إلى القرن الإفريقي عبر الصومال مجرد "فترة مؤقتة"، قائلاً إن المصريين ارتكبوا "خطأً استراتيجياً" بتجاهلهم مقديشو كبوابة إقليمية لحماية مصالحهم في البحر الأحمر وباب المندب من جانب، والتعامل مع السياسات الإثيوبية التي تمني النفس بفرض الأمر الواقع بشأن مياه النيل في أزمة سد النهضة من جانب آخر.
وواصل حديثه: "منذ اندلاع الأزمة بين الصومال وإثيوبيا في مطلع العام الجاري، أبدت القاهرة استعدادها للوقوف إلى جانب مقديشو، واقترحت مشاركتها المرتقبة في البعثة الإفريقية الانتقالية المقبلة عام 2025".
وفي 29 أغسطس الماضي، أفاد السفير الصومالي في القاهرة، بأن معدات ووفود عسكرية مصرية بدأت الوصول إلى العاصمة مقديشو، تمهيداً لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال AUSSOM.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية الشهر الماضي، عقب الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية، إن بلاده "لا تدعم الصومال من أجل إثيوبيا، لكن انطلاقاً من شعور بأهمية دعم الصومال كدولة عربية، تعيش منذ 3 عقود في أزمات داخلية".
حسابات جيوسياسية
في المقابل، تطرق الخبير العسكري المتقاعد شريف حسين روبو، في حديثه لـ"الشرق"، إلى مخاوف من أن تصبح الصومال ساحة لتصفية حسابات جيوسياسية بين القاهرة وأديس أبابا في المياه الصومالية، قائلاً: "لهذا فإن الصومال مطالب بمراجعة سياساته تجاه الدول التي لديها أجندات تتعارض مع مصالحها، وتهدد أمن المنطقة".
وذكر أن "توفير دعم عسكري للجيش الصومالي لأول مرة من قبل مصر، يأتي في سياق الأزمة الإثيوبية الصومالية المتصاعدة".
وأشار روبو، إلى أن الصومال يواجه منذ عامين حرباً شرسة ضد حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وأضاف: "لهذا فإن وصول دعم عسكري ثقيل من مصر ربما يعزز الجهود الرامية للقضاء على بؤر المتطرفين في جنوب الصومال".
واستبعد أن يخوض الصومال في هذه المرحلة حرباً ضد إثيوبيا، مرجعاً السبب إلى أن "الواقع لا يشير إلى ذلك الاحتمال، كما أن أديس أبابا لا تريد في هذه المرحلة إثارة مشكلات أمنية، وتصدير أزماته الداخلية إلى دول الجوار، ودخول مواجهات عسكرية مع دولة جوار لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع كل من مصر وتركيا".
وفي 23 سبتمبر الماضي، قال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، خلال استقبال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من مصر بميناء مقديشو، إن "الصومال تجاوز المرحلة التي كانت تُفرض عليه الأوامر، وينتظر تأكيدات الآخرين بشأن من يتعامل معه". وأضاف عبر منصة "إكس": "نحن نعرف مصالحنا، وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكراً مصر"، وذيّل تدوينته بكلمة: "السيادة".
أمن مصر.. من ضفاف النيل لشواطئ البحر الأحمر
من جانبه قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير المصري في الأمن القومي والشؤون الإفريقية لـ"الشرق"، إن مصر "تتبع سياسة عسكرية تعتمد على إنشاء تحالفات أمنية تستطيع من خلالها رفع قدرات الجيوش لمساعدتهم في تحقيق الأمن بذلك الإقليم المضطرب".
ودلل على ذلك بأن "التعاون العسكري المصري في المنطقة الإفريقية ليس مع الصومال فقط، إنما مع روندا وبوروندي وجيبوتي وغيرها من الدول، وهو ما يجعل التواجد المصري مهم وله مغزى، وعدة أبعاد تحمي بها مصر مصالحها وأمنها القومي".
ولفت إلى أن "قرب انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي أنذر بترك فراغ أمني، وهو ما دفع مصر للتواجد ضمن قوات حفظ السلام "حتى تستطيع المشاركة في الفصل بين أطراف النزاع والصراع، وهو ما يحول التواجد العسكري لبُعد سياسي واضح لتفادي زيادة الاضطرابات في منطقة القرن الإفريقي".
وأرجع الخبير الأمني اهتمام مصر بالتواجد في منطقة القرن الإفريقي، إلى عدة أسباب أبرزها "حماية أمنها المائي، وأمن البحر الأحمر".
وأضاف عبد الواحد أن "تحركات أديس أبابا في المنطقة باتت تعزز فكرة الانقسام، خاصة وأنها تخلق مشكلات حدودية مع جيرانها"، واستشهد بوجود خلافات بين إثيوبيا من جانب وإريتريا والصومال والسودان كل على حدة في الجانب الآخر، بحسب قوله.
وتابع: "تلك الخلافات تشجع على حالة من عدم الاستقرار التي باتت مرشحة للتصاعد".
ورفض عبد الواحد التصريحات الإثيوبية بأن القاهرة تحاول محاصرة أديس أبابا، قائلاً: "هذا أمر غير صحيح بالمرة، لأن مصر لها مصالح مع الدول الموقعة معها على اتفاقيات، وتريد حماية مصالحها مع تلك الدول، بالإضافة إلى البعد الإقليمي".
"أرض الصومال" تترقب
من جانبه، يرى المستشار بحكومة أرض الصومال خالد محمد أيجيح، أن التحركات المصرية في الصومال، هي نتيجة مباشرة لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الإثيوبية مع بلاده.
وقال أيجيح لـ"الشرق": "جذبت مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند اهتمام مصر للصومال، القاهرة التي ظلت غير مهتمة بالقضية الصومالية منذ أكثر من 3 عقود، حيث قامت بإعلان نيتها المشاركة في القوات الإفريقية في الصومال، وكذلك قامت بالتوقيع على بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال".
ووصف المستشار بحكومة أرض الصومال، التحركات المصرية في مقديشو، بأنها "تمثل استفزازاً لأرض الصومال"، مشيراً إلى أن هرجسيا، حذرت من مغبة نشر قوات مصرية في الصومال.
وتابع: "بالنسبة لنا فإن الترقب هو الموقف السائد، فمصر لم تنشر قواتها في الصومال بعد"، معتبراً أن إغلاق حكومة أرض الصومال للمكتبة الثقافية المصرية، جاء رداً على إعلان القاهرة اعتزامها نشر قوات في مقديشو.
تحذيرات إثيوبية
بيد أن تحركات مصر في منطقة القرن الإفريقي لا تعدو كونها محاولة للضغط على إثيوبيا التي تختلف مع القاهرة في ملف سد النهضة، وفقاً للكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أحمد.
واعتبر أحمد في حديثه لـ"الشرق"، أن مصر كانت تبحث عن منافذ في منطقة القرن الإفريقي للضغط على إثيوبيا منذ سنوات، مشيراً إلى أنها قامت بمحاولات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، دون أن تحقق أي نجاح يذكر.
وأضاف: "التواجد العسكري المصري في مقديشو تحت مسمى دعم الصومال وتطوير قدراته، سيواجه تحديات عديدة، لأن المنطقة تحتاج لمعرفة جغرافية وسياسية وإثنية، وهي بعيدة كل البعد عن مصر وخبرائها".
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، أن تواجه القاهرة تحديات كبيرة في الصومال، محذراً من المصير الذي واجهته الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي.
وأشار إلى أن أديس أبابا هي الوحيدة التي نجحت في التعامل مع الملف الصومالي المعقد، مضيفاً: "إثيوبيا تربطها تداخلات وإثنيات متعددة مع الصومال".
وتابع: "فالخبرة الإثيوبية ليست بالعتاد أو القوة، بل من خلال تحركات استراتيجية اكتسبتها خلال سنوات طويلة في محاربة الحركات الصومالية المتشددة، وهنا الفرق والذي تحاول إثيوبيا أن تعكسه خلال كافة التصريحات".
