وأوضحت الصحيفة أن مزيجاً من الكوارث الطبيعية والتضخم ونمو السكان في المناطق المعرضة للخطر وضع تلك السوق المالية الحيوية تحت ضغط حاد.
وأضاف التقرير أن شركات التأمين على المنازل تكبَّدت خسائر صافية بلغت 15.2 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لأرقام وكالة التصنيف الائتماني إيه.إم بست.
وأشار إلى أن الرقم هو الأسوأ منذ عام 2000 على الأقل، وأكثر من ضعف خسائر العام السابق.
وقالت الصحيفة إن التقرير حدد ارتفاع عدد السكان في المناطق الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية عاملاً مهماً، واستندت إلى بيانات عدد السكان التي تظهر أن ست ولايات معرّضة للطقس القاسي، منها كاليفورنيا وتكساس، كانت مسؤولة عن نصف النمو السكاني في البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقالت الصحيفة إن الأرقام تكشف الظروف التي دفعت شركات التأمين الأميركية إلى تقليص نشاطها في المناطق المتضررة من الكوارث، إما بالخروج من الأسواق أو رفع الأسعار؛ ما أدى إلى أزمة في القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للعديد من أصحاب المنازل.
