قيّد أمر قضائي صادر عن محكمة فيدرالية أميركية قدرة إدارة بايدن على التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي حول المحتوى المنشور عبر الإنترنت ومحاولة تعديل أو حذف أي محتوى، بجسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

منع القاضي تيري دوتي مسؤولي البيت الأبيض وبعض الوكالات الحكومية من الاتصال بشركات مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" بشأن المحتوى، وأوضح أن مراقبة الإدارة الأميركية لما هو منشور على وسائل التواصل من الممكن أنه ينتهك مبدأ حرية التعبير المحمي وفقاً للتعديل الأول في الدستور الأميركي.

ويقيد الحكم المؤلف من 155 صفحة، اجتماع المسؤولين مع المنصات الاجتماعية بهدف "الحض أو التشجيع أو الضغط أو التحريض بأي شكل من الأشكال" على إزالة أو تعديل محتوى يتمتع بحماية التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة، الذي ينص على حرية التعبير.

انتصار جمهوري

يأتي الحكم بعدما رفع المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري دعوى قضائية اتهما فيها المسؤولين الحكوميين في إدارة بايدن بالتمادي في دفع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة التضليل والأخبار الزائفة بشأن اللقاحات والانتخابات.

وتعتبر الدعاوى القضائية واحدة من أكثر المعارك الدستورية في الولايات المتحدة لأنها تتعلق بالتعديل الأول في المحاكم، مما أثار جدلاً حول دور الحكومة في تنظيم المحتوى الذي تعتبره زائفاً.

ويُعد الحكم انتصاراً للجمهوريين الذين اتهموا المسؤولين بالرقابة، فيما زعم الديمقراطيون أن منصات التواصل الاجتماعي فشلت في التعامل مع المعلومات الخاطئة.

ويشمل الحكم القضائي مسؤولين بارزين مثل الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس وجين إيسترلي، التي ترأس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، فيما استثنى تواصل الإدارة الأميركية بالشركات لتحذيرها من المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي.

وقال القاضي تيري دوتي في حكمه إن المدعين "قدموا أدلة قوية تدعم مزاعمهم"، مضيفا: "الأدلة التي تم إنتاجها حتى الآن تصور سيناريو شبه بائس".

وأضاف "خلال فترة وباء كوفيد-19، التي ربما يمكن وصفها بالشك والعدمية الشاملة، يبدو أن الحكومة الأمريكية قد تولت دوراً يشبه دور وزارة الحقيقة الأورويلية".

وأشار دوتي إلى العديد من عمليات تبادل البريد الإلكتروني بين المديرين التنفيذيين في البيت الأبيض وشركات التواصل الاجتماعي، وشمل ذلك رسالة بريد إلكتروني في أبريل 2021 أرسلها روب فلاهيرتي، الذي كان سابقاً مدير الاستراتيجية الرقمية في البيت الأبيض، إلى الموظفين في شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا.

رقابة حكومية

لم يسبق لقاضٍ فيدرالي أن يحكم بوضع مثل هذه القيود على كيفية تواصل الحكومة الأميركية مع منصات الإنترنت.

وسيثير هذا الحكم الكثير من الانتقادات حول الرقابة على الإنترنت والكثير من الجدل حول دور الحكومة في الضغط على المنصات لإزالة محتوى تعتبره يحتوي على معلومات مضللة أو معلومات تضر الصحة العامة.

ويمثل الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية في لويزيانا انتصاراً للمحافظين في الولايات المتحدة الذين يزعمون أن إدارة بايدن استغلت وباء كورونا والأخبار الزائفة لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت.

ويمكن لهذا القرار القضائي أن يحد أيضاً من قدرة وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على إبلاغ المنصات الاجتماعية عن محتوى زائف أو مضلل.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ما زالت وجهة نظرنا الثابتة هي أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة الآثار التي تحدثها برامجها على الشعب الأمريكي".

ودافع مسؤول أميركي عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن وقال: "الإدارة الأميركية اتخذت هذه الإجراءات لحماية الصحة العامة والسلامة والأمن عند مواجهة تحديات مثل وباء مميت أو هجمات خارجية على انتخاباتنا".

ورفضت محاكم في وقت سابق دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب ضد "تويتر" بعدما قامت بحظر تغريداته في أعقاب حادث الاعتداء على مبني الكابيتول في 6 يناير 2021.

(ترجمات)