دخل البرلمان العراقي، يوم الأحد، على خط قرار البنك المركزي، مراقبة وتدقيق عمليات بيع العقارات في البلاد، وسط حالة من عدم اليقين فيما إذا كان سيؤدي إلى حالة ركود اقتصادي.
وكان البنك، قد أصدر قراراً جديداً في 16 كانون الثاني الحالي يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي بدلا من 500 مليون دينار.
وبموجب التعليمات الجديدة للمركزي، فإن بيع العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار، سيتم عبر المصارف العراقية المجازة، عبر فتح حساب رسمي لتدقيق الأموال، وذلك ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تخفيض شراء العقار من 500 مليون الى 100 مليون دينار لا يؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء بالنسبة للعقارات وإنما العكس"، مستدركاً بالقول: "الحكومة ينبغي أن توجد حوافز وتسهيلات في هذا المجال بالتوازي مع هذا القرار".
وأضاف كوجر، أن "الحكومة تهدف من وراء هذا القرار الى مكافحة غسيل الاموال وتوفير السيولة المالية لدى المصارف"، مشيراً إلى أن "عملية المساءلة حول مصدر هذه الاموال (من أين لك هذا) هو معمول فيه في كل دول العالم، و100 مليون دينار ليس بالمبلغ البسيط، ولا يجب التغاضي عنه".
في المقابل، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن "القوانين التي تصدر من البنك المركزي ومن باقي الوزارات والدوائر التنفيذية يلاحظ عليها التخبط، لأنها لا تلائم بيئة الاستثمار وحركته، وقد تتسبب بتراجع السوق الاستثمارية في العراق، كما أن كل بيت يباع يدخل في دائرة التسجيل العقاري وعليه ضريبة (بيع وشراء)، وأن إصدار البنك المركزي مثل هكذا قوانين ليس لها أي غطاء رسمي".
وذكر السعبري، للوكالة، أن "البيع عن طريق المصارف يكون متى ما كان القطاع المصرفي بمستوى الحركة الاقتصادية في البلاد، لكن اليوم القطاع المصرفي العراقي هو متهالك ومتأخر، ويفرض قوانين لتأخير عجلة الاستثمار"، مستدركاً: "أما إذا كان إصدار القرار بداعي مكافحة غسيل الأموال، فهو على الأقل غسيل أموال داخل البلاد، وهذا أفضل من ذهاب الأموال إلى الخارج، أما مسألة ارتفاع الوحدات السكنية فهذا يعود لمقياس العرض والطلب، وبالتالي القرار ليس حلاً لها".
وخلص نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، إلى القول، إن "قرار البنك المركزي العراقي غير صائب وليس في محله، وفي الوقت نفسه لا يوجد قطاع مصرفي يستطيع التعامل مع هذا المجال، لذلك القرار يعتبر ضربة للقطاع السكني في العراق".
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن قرار البنك سيؤدي ركود اقتصادي من خلال الزام البائع والمشتري لأي عقار جديد بمبلغ 100 مليون دينار صعوداً، بفتح حساب لدى المصارف، والتأكد من مصادر أموال المشتري، ومنح كتب للعقاري لاتمام عملية تسجيل العقار".
وأوضح المرسومي، أن هذا الإجراء قد يؤثر سلباً على سوق العقارات من خلال انخفاض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف.
ولفت إلى أن القرار سيؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب البيروقراطية التي تتسم بها المصارف العراقية، مما سيؤي الى زيادة الأعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار.
