تهدد تصريحات المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، التي أشار فيها إلى ممارسة الرئيس السابق دونالد ترمب "الدبلوماسية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد مغادرة منصبه، بفرض مخالفة قانونية على المرشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وقبل أقل من شهر على الانتخابات الأميركية، قال الكاتب والصحافي بوب وودوارد في كتابه الجديد War الذي يصدر في أكتوبر الجاري، إن ترمب تحدث مع الرئيس الروسي، 7 مرات على الأقل، منذ مغادرته المكتب البيضاوي في 20 يناير 2021.
وكشف وودوارد، الذي ساهم في كشف فضيحة "ووتر جيت" في كتابه، عن كواليس المشهد السياسي في واشنطن خلال السنوات القليلة الماضية، كما خصص جزءاً من كتابه عن العام الأخير من رئاسة دونالد ترمب، والسنوات التي تلتها.
وعلّق دي فانس على مزاعم الكاتب، قائلاً: "حتى لو كان هذا صحيحاً، هل هناك مشكلة في التحدث مع قادة العالم؟ لا. هل هناك خطأ في ممارسة الدبلوماسية؟".
واعتبرت "واشنطن بوست" أن كل هذه التساؤلات "مشروعة"، خاصة بالنظر إلى "العلاقة المتباينة" التي تجمع ترمب وبوتين، لافتة إلى أن دي فانس، أوضح أهمية هذه التساؤلات "دون قصد"، مشيرة إلى وجود "مخالفة قانونية" محتملة تواجه ترمب تتمثل في مشاركة مسؤول سابق مثل ترمب في ممارسات دبلوماسية سرية مع بوتين.
وقالت الصحيفة، إن ترمب أشار بنفسه إلى هذه المخالفة سابقاً، عندما دعا إلى التحقيق مع خصمه السياسي، وزير الخارجية السابق جون كيري، بزعم المشاركة في "ممارسات دبلوماسية سرية"، ويبدو أنه نجح في ذلك. وبالنظر إلى هذا، سيكون من الصعب على حملة ترمب التهوين من هذا الأمر باعتباره غير مهم.
ورفضت حملة ترمب، الثلاثاء، بشكل عام كتاب وودوارد، واعتبرته "قصصاً مختلقة"، رغم أن ترمب "غالباً ما ينفي بشكل خاطئ أموراً تتضح لاحقاً بأنها صحيحة".
قانون "لوجان"
وترى "واشنطن بوست" أن هناك فرقاً بين أن يتحدث ترمب مع بوتين، وبين أن تتضمن المحادثة مصطلح "الدبلوماسية" الذي استخدمه دي فانس، مُوضحة أن حديث الرئيس السابق مع بوتين قد يكون "مخالفاً للقانون".
ويمنع قانون "لوجان" المواطنين العاديين من التعامل مع حكومات أجنبية بـ"قصد التأثير على تدابير أو سلوك تلك الدول فيما يتعلق بأي نزاعات أو خلافات مع الولايات المتحدة أو لإحباط التدابير الأميركية".
وقالت الصحيفة إن ترمب قد يواجه مشكلة، إذا قدم إرشادات لبوتين بشأن سلوكه في غزو أوكرانيا، لكن القانون لم يسبق له أن استُخدم بنجاح في المحاكم، وهو ما لوحظ عندما تم التطرق إليه عدة مرات خلال فترة رئاسة ترمب.
ووفقاً للصحيفة، فإن القضية الملّحة لا تتعلق بانتهاك ترمب للقانون، بل بمدى ملاءمة هذا الفعل، لأن الرئيس السابق أوضح سابقاً أنه يعارض تماماً أن يتحدث مسؤولون سابقون إلى حكومات دول معادية، ويقوضوا السياسة الخارجية الأميركية.
ولم يكتف ترمب باتهام كيري بانتهاك القانون من خلال حديثه مع إيران خلال فترة رئاسة الأول، بل ضغط من أجل محاكمته.
ويشير التسلسل الزمني للأحداث، إلى أن لهذه الاتهامات أثراً حقيقياً، إذ حققت وزارة العدل مع كيري، واعتبرت "واشنطن بوست" قضية كيري أبرز الأمثلة على استخدام ترمب للسلطة الحكومية ضد خصومه، وهو ما ألمح إلى أنه سيزيد من استخدامه إذا انتُخب لولاية ثانية.
وقالت الصحيفة، إن انتقادات ترمب لكيري جاءت على فترات متفرقة، لكنه وآخرين في إدارته استمروا بالحديث عن أن تواصل مسؤول سابق مع دولة معادية كان أمراً خاطئاً، بل وحتى غير قانوني.
وفي مايو 2018، كتب ترمب في منشور على منصة "إكس"، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دبلوماسية الظل التي يُحتمل أن تكون غير القانونية لجون كيري بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى التفاوض عليه بشكل سيئ للغاية".
وفي سبتمبر من نفس العام، كتب ترمب أن "جون كيري عقد اجتماعات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي للغاية، وهذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تقويض عملنا العظيم على حساب الشعب الأميركي".
وقالت "واشنطن بوست" إن معظم تعليقات ترمب تركزت على الفكرة القائلة بأن كيري كان يخطط مع إيران كيفية التعامل مع انسحاب ترمب من الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أو أنه كان يشجع إيران على الانتظار للتفاوض مع إدارة ديمقراطية.
وأضافت الصحيفة أن المعلومات المتوفرة عن محادثات كيري مع الإيرانيين أكثر من تلك المتوفرة عن محادثات ترمب مع بوتين، ما قد يكون مقبولاً عندما كان ترمب رئيساً، إذ غالباً ما تتطلب الدبلوماسية الرسمية بعض السرية لتكون فعالة.
