(CNN)—كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، تفاصيل عن أسلحة ومعدات عسكرية طلبتها المملكة العربية السعودية وكم يبلغ ثمنها موضحة الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية من بيعها للمملكة.
وورد في البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على مبيعات عسكرية أجنبية محتملة للمملكة العربية السعودية من ذخائر أنظمة المدفعية والمدافع الرشاشة والدبابات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 139 مليون دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم".
الأسلحة التي طلبتها السعودية:
وأوضحت الخارجية الأمريكية: "طلبت المملكة العربية السعودية شراء عشرة آلاف (10.000) قذيفة تتبع من سلسلة M456، عيار 105 ملم، شديدة الانفجار مضادة للدبابات، وأيضًا أنواعًا مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والمدافع الرشاشة؛ شواحن نسف ووصلات اشعال وقنابل يدوية ومعدات الدعم والاختبار وقطع الغيار والإصلاح مع تسليم البرمجيات والمنشورات والوثائق الفنية لها، وتدريب الموظفين ومعدات التدريب وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين، ومعدات التخزين والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرمجي بتكلفة إجمالية المقدرة هي 139 مليون دولار".
الموقف من الصفقة والموافقة عليها:
قالت الخارجية في البيان ذاته أن هذه الصفقة المقترحة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، وستعمل عملية البيع المقترحة على تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية ودول الخليج الأخرى".
وأضافت أن "استثمار المملكة العربية السعودية المستمر في قدراتها الدفاعية أمر بالغ الأهمية لحماية حدودها، والبنية التحتية للطاقة، وسكانها، ولن تجد المملكة العربية السعودية صعوبة في استيعاب هذه الذخائر في قواتها المسلحة".
وتابعت الخارجية في بيانها أن "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وستأتي هذه الذخيرة من مزيج من مخزون الجيش الأمريكي والمشتريات الجديدة.. ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاولين في المملكة العربية السعودية".
