في حكم تاريخي صدر يوم الاثنين الماضي، ضد شركة غوغل بتهمة احتكارها البحث على الإنترنت، استشهد القاضي الأميركي أميت ميهتا بشركة مايكروسوفت التي كانت في قلب قضية مكافحة الاحتكار التكنولوجية كانت الأكثر شهرة في تاريخ الولايات المتحدة.

 في عام 1999، قرر قاض اتحادي أن شركة مايكروسوفت التكنولوجية العملاقة استخدمت بشكل غير قانوني القوة السوقية لنظام التشغيل ويندوز الخاص بها للتغلب على المتصفحات المنافسة، وهي نتسكيب نافيغيتور Netscape Navigator. وأجبرت تسوية في عام 2001 شركة البرمجيات العملاقة على التوقف عن إلحاق الضرر بالمنافسين في صفقاتها الخاصة بالكمبيوتر الشخصي.

زعمت القضية المرفوعة ضد غوغل، من قبل الحكومة في عام 2020، أن الشركة حافظت على حصتها في سوق البحث من خلال إنشاء حواجز قوية أمام الدخول وحلقة ردود الفعل التي حافظت على هيمنتها. وجدت المحكمة أن غوغل انتهكت المادة 2 من قانون شيرمان، الذي يحظر الاحتكارات.

وكتب ميهتا في حكمه المؤلف من 300 صفحة: "النتيجة النهائية هنا لا تختلف عن استنتاج محكمة مايكروسوفت فيما يتعلق بسوق المتصفحات".

وتابع "تماماً مثلما تساعد الاتفاقيات في هذه الحالة على إبقاء استخدام Navigator أقل من المستوى الحرج اللازم لـ Navigator أو أي منافس آخر ليشكل تهديداً حقيقياً لاحتكار Microsoft، فقد قيدت اتفاقيات التوزيع الخاصة بشركة غوغل أحجام الاستعلام الخاصة بمنافسيها، وبالتالي تحصينها ضد أي تهديد تنافسي حقيقي".

وقال ميهتا إن أحد أوجه التشابه الرئيسية هو “القوة الافتراضية”. بالنسبة لغوغل، يشير ذلك إلى موقعها في البحث على موقع أبل أجهزة iPhone وSamsung، ضمن صفقات تكلف الشركة مليارات الدولارات سنوياً على شكل دفعات.

وكتب ميهتا: "للمستخدمين الحرية في الانتقال إلى منافسي Google من خلال نقاط وصول البحث غير الافتراضية، لكنهم نادراً ما يفعلون ذلك".

وكان حكم قاضٍ فدرالي أميركي يوم الاثنين الماضي بأن شركة غوغل قد تصرفت بصورة غير قانونية للحفاظ على احتكارها لقطاع البحث على الإنترنت، وهو قرار تاريخي يستهدف سلطة شركات التكنولوجيا العملاقة وقد يغير جذرياً أسلوب عملها، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز.

اقرأ ايضاً: "غوغل" تخسر قضية مكافحة "احتكار البحث"

وذكر القاضي أميت بي ميهتا من المحكمة المحلية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، في حيثيات حكمه المكون من 277 صفحة أن غوغل أساءت استغلال احتكار نشاط البحث على الإنترنت. ومن جهتها أعلنت شركة غوغل أنها تنوي استئناف الحكم الصادر بحقها.

وكانت وزارة العدل الأميركية والولايات قد رفعت دعوى قضائية ضد غوغل، متهمةً إياها بترسيخ هيمنتها بصورة غير قانونية، وذلك جزئياً بدفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات أخرى مثل آبل وسامسونغ، لكي تتولى غوغل افتراضياً معالجة طلبات البحث على الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت الخاصة بهذه الشركات.

وذكر القاضي ميهتا في حكمه "شركة غوغل محتكرة، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على هيمنتها".

نقطة تحوّل
هذا الحكم يعد حكماً صارماً بشأن صعود شركات التكنولوجيا العملاقة التي استخدمت نفوذها في الإنترنت للتأثير على أسلوب تسوقنا واستهلاكنا للمعلومات والبحث على الإنترنت، وقد يشير إلى احتمال وضع حد لسيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما يُحتمل أن يؤثر هذا الحكم على دعاوى قضائية حكومية أخرى لمكافحة الاحتكار ضد شركات غوغل وآبل وأمازون وميتا. كان آخر حكم مهم لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجية قد استهدف شركة مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين.

الاستئناف مقبول

وفق القاضي ميهتا ستجرى محاكمة منفصلة في 4 سبتمبر/ أيلول لتحديد سبل التسوية أو العقوبات ضد غوغل. وفي تلك المرحلة، يمكن لغوغل الاستئناف، وهي عملية قال الخبراء إنها قد تستغرق حوالي عامين. وكانت استأنفت مايكروسوفت حكمها الأولي قبل التسوية في نهاية المطاف مع وزارة العدل.

قال سام وينشتاين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كاردوزو والمحامي السابق لمكافحة الاحتكار بوزارة العدل: "طوال الوقت، قالت الحكومة ضمناً وصراحةً إنها تستند في هذه القضية إلى قضية مايكروسوفت".

وفي قضية مايكروسوفت، وجد القاضي توماس بنفيلد جاكسون أن الشركة أجبرت صانعي أجهزة الكمبيوتر على تضمين متصفح Internet Explorer الخاص بها في نظام التشغيل Windows، وهددت بمعاقبتهم لتثبيت Navigator أو الترويج له.

 واقترح القاضي أن تقوم شركة Microsoft بتصفية أعمالها المتعلقة بأنظمة التشغيل أو أعمالها الخاصة بالتطبيقات، والتي تتمتع كلاهما بالريادة في السوق. 

بعد الاستئناف الناجح الذي قدمته شركة مايكروسوفت، منعت محكمة مقاطعة أميركية شركة البرمجيات من الانتقام من صانعي الأجهزة لشحن أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تتضمن أنظمة تشغيل متعددة. كان مطلوباً من الشركة أن تمنح شركات البرامج والأجهزة نفس واجهات البرمجة التي تستخدمها برامج مايكروسوفت الوسيطة للعمل مع ويندوز.