وكانت القضية الضريبية ضد شركة أبل جزءاً من حملة رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر ضد الصفقات بين الشركات متعددة الجنسيات ودول الاتحاد الأوروبي التي اعتبرها المنظمون مساعدات حكومية غير عادلة.
وأفادت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2016 بأن أبل استفادت من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين أسهما في تخفيض عبئها الضريبي إلى 0.005 في المئة خلال عام 2014، كما أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2020 طعن أبل، مبينة أن المنظمين لم يستوفوا المعيار القانوني لإظهار أن أبل تمتعت بمميزات غير عادلة.
ورفض جيوفاني يتزوريلا المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية تأييد الطعن، كما أن قضاة محكمة العدل يجب عليهم نقض حكم المحكمة العامة وإحالة القضية مرةً أخرى إلى المحكمة الدنيا، لافتاً إلى ضرورة تنحية حكم المحكمة العامة فيما يخص الأحكام الضريبية التي اعتمدتها أيرلندا والمتعلقة بشركة أبل.
وأشار بتزوريلا إلى أن المحكمة العامة ارتكبت سلسلة من الأخطاء في القانون إلى جانب فشلها في التقييم الصحيح لجوهر وعواقب بعض الأخطاء المنهجية التي أبطلت الأحكام الضريبية وفقاً لقرار اللجنة.
وتواجه عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية من ضمنها غوغل ومايكروسوفت اتهامات بالاحتكار، حيث تواجه الأولى مزاعم فرض محرك البحث الافتراضي أساسياً على أنظمة الهواتف الذكية منها (أي أو إس) و(أندرويد)، بينما تواجه مايكروسوفت اتهامات من الاتحاد الأوروبي بشأن احتكارها منتجات أوفيس 365.
(رويترز)
