ترأس وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً فالح الساري، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، أن الجلسة شهدت استضافة وكيل وزارة الموارد المائية لمناقشة مشاريع الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا.
وأضاف البيان أن المجلس وافق على التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى الشركات التركية المتخصصة والرصينة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الواقع الإروائي والمائي في العراق.
كما وافق المجلس على طلب محافظة الديوانية استثناء سكان المجمع السكني اللائق "السنبلة" من شروط التقديم، على أن يتم تدقيق ملفاتهم للتأكد من شمولهم بتنفيذ سياسة التخفيف من الفقر.
وناقش المجلس الحساب الختامي لجمهورية العراق لعام 2020، واطلع على ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، فيما أوصى باستضافة المعنيين في وزارة المالية لاستكمال المناقشات وفقاً لما ورد في ملاحظات الديوان.
وفي ملف الأسمدة، استضاف المجلس وكيل وزارة الزراعة، وأوصى، بناءً على طلب الوزارة، إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إيقاف فرض الرسم الكمركي الإضافي البالغ 35 بالمئة، الخاص بحماية المنتج، على سماد اليوريا المستورد.
وأوضح البيان أن التوصية تهدف إلى توفير سماد اليوريا للموسم الزراعي الحالي وسد العجز الناتج عن قلة الكميات المنتجة، على أن يستمر إيقاف الرسم لمدة ثلاثة أشهر.
