تشير التفاصيل الجديدة حول التحقيقات التي تجريها لجنة التجارة الفيدرالية مع "تويتر" بشأن الأمن والخصوصية، إلى المخاطر القانونية الكبيرة والمُكلفة التي قد تواجهها الشركة حيث يحاول الملياردير إيلون ماسك دفع منصة التواصل الاجتماعي إلى طريق الربحية على المدى الطويل، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير الصحيفة الأميركية إلى المئات من الطلبات المكتوبة التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية إلى الشركة في الأشهر الأخيرة، تُظهر أنها تحقق في الدور الشخصي لإيلون ماسك في القرارات رفيعة المستوى بما في ذلك تسريحات العمال الجماعية والتغييرات السريعة في ميزات "تويتر"، ومشاركة سجلات الشركة الداخلية مع الصحفيين.

عقوبات أكثر صرامة 

يمكن لمعظم الشركات الخاصة اتخاذ مثل هذه القرارات دون الحاجة إلى شرحها للحكومة الفيدرالية، طالما أنها في إطار القانون، لكن الوضع في تويتر مختلف، خصوصا بعد سلسلة من الحوادث التي خالفت فيها الشركة وعودها بحماية خصوصية المستخدمين وأمنهم.

وكانت "تويتر" تخضع لإجراءات رقابية من لجنة التجارة الفيدرالية منذ عام 2011، ووافقت العام الماضي على أوامر جديدة كجزء من تسوية بقيمة 150 مليون دولار للانتهاكات المزعومة الجديدة.

ووفق "وول ستريت جورنال" إذا لم تف "تويتر" بالالتزامات التي تعهد بها بموجب العام الماضي، فقد تسعى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى فرض عقوبات قانونية ومالية أكثر صرامة.

ويقول أستاذ القانون بجامعة جورجتاون والذي كان يدير سابقا مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية ديفيد فلاديك: "إن لم تثبت تويتر حقا للجنة التجارة الفيدرالية، أنها ملتزمة بالأحكام التي من المفترض أن تضمن مراقبة الامتثال، وحفظ السجلات، فحينئذ سيحصلون على عقوبات أخرى".

بدوره يقول العضو المنتدب في الرابطة الدولية لمتخصصي الخصوصية كوبون زويفيل كيجان، إن التغييرات السريعة التي تم إجراؤها على تويتر قد تعرض الشركة لمخاطر قانونية، إذا قرر المنظمون أن التغييرات لم يتم تداولها بعناية كما هو مطلوب بموجب أمر لجنة التجارة الفيدرالية.

وأضاف: "في أي وقت يتم اتخاذ قرار بسرعة كبيرة، يمكن أن يثير ذلك بسهولة أسئلة في ذهن المراقب حول ما إذا كان يتم اتباع عملية الامتثال والمراجعة".

قمع الحقيقة

بحسب الصحفية، فإن إيلون ماسك على علاقة عدائية مع المشرفين الحكوميين، حيث اتهم لجنة التجارة الفيدرالية هذا الأسبوع باستخدام سلطتها "لأغراض سياسية وقمع الحقيقة"، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت في خطاب بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، بأن تحدد "تويتر" الصحفيين الذين منحوا حق الوصول إلى سجلات الشركة الداخلية.

وأتاح ماسك لبعض المراسلين الوصول إلى ملفات الشركة خلال العام الماضي، قائلا إن ذلك سيلقي الضوء على القرارات التي اتخذتها إدارة الشركة السابقة.

وطالبت لجنة التجارة الفيدرالية من "تويتر" وصف المعلومات التي تم تقديمها للصحفيين، بما في ذلك ما إذا كانت هذه المعلومات تتضمن رسائل مستخدمي تويتر المباشرة، وأيضا الخطوات التي اتخذتها الشركة لضمان عدم تمكن الصحفيين من الوصول غير المصرح به إلى معلومات حساب المستخدمين أو البيانات الحساسة الأخرى.

وكان تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في تواصل "تويتر" مع الصحفيين، بمثابة مشكلة ظهرت في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي الخميس مع التركيز على ما يسمى بملفات "تويتر".

وقال الصحفي المستقل الذي تم منحه حق الوصول إلى السجلات مات طيبي، إنه منزعج لرؤية اسمه مدرجا في رسالة اللجنة إلى تويتر، مضيفا: "لم نتمكن من الوصول إلى المعلومات الشخصية من أي نوع".

وأشار الجمهوريون في جلسة الاستماع إلى استفسارات لجنة التجارة الفيدرالية بشأن الصحفيين كدليل على أن الوكالة تتجاوز سلطتها. وقال النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية، إن لجنة التجارة الفيدرالية كانت تسأل "تويتر" بشكل واضح "من هم الصحفيون الذين تتحدث معهم؟"

دوافع أخرى

وفق الصحيفة الأميركية، لاحظ المحامون ذوو الخبرة، دافعا آخرا محتملا وراء أسئلة اللجنة الفيدرالية: "إذا قدمت تويتر معلومات للصحفيين، فمن المحتمل أن تكون ملزمة بتقديم نفس هذه المعلومات إلى اللجنة كجزء من التحقيق".

وفيما يتعلق بالمخاطر القانونية لأعمال تويتر، قد تُشكل جوانب أخرى من تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية تهديدا أكبر، إذ يُعتبر الطلب الموجه في 2020 مفصلا وإلزاميا، ويتطلب على سبيل المثال أن تجري الشركة "مراجعة خصوصية" شاملة لأي "منتج أو خدمة أو ممارسة جديدة أو معدلة" تشكل خطرا على الخصوصية أو الأمان.

وفي خطاباتها، ضغطت اللجنة الفيدرالية على "تويتر" بشأن ما إذا كانت قد أجرت مثل هذه المراجعة المتعمقة عندما قامت بسلسلة من التغييرات على خدماتها منذ استحواذ إيلون ماسك أكتوبر الماضي، بما في ذلك التغييرات على عملية المصادقة لحسابات المستخدمين وخدمة "تويتر بلو".

وتشير الخطابات إلى أن الشركة قدمت بعض المعلومات إلى لجنة التجارة الفيدرالية، لكن الأخيرة حتى أواخر يناير لا تزال لديها "مخاوف جدية بشأن امتثال تويتر". 

(ترجمات)