وتضمنت أيضا هدفا بزيادة النمو الاقتصادي إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقارنة مع 2.1 بالمئة مخطط لها هذا العام.
تواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وتتوقع الحكومة التونسية أن ينخفض الدين العام في 2025 إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في 2024.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة، سيبلغ حجم الميزانية في 2025 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3 بالمئة العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويا.
وأضافت أنها سترتفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40 بالمئة في 2025 من 35 بالمئة حاليا.
وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25 بالمئة العام المقبل من 15 بالمئة.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6 بالمئة هذا العام.
