توصلت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى اتفاق بشأن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز، أيدت الحكومات الثلاث الالتزامات الطوعية الملزمة لكل من كبار وصغار موفري الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتفاوض كل من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي في الوقت الحالي على كيف ينبغي أن يضع الاتحاد الأوروبي نفسه في هذا المجال.
وقدم البرلمان الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي في يونيو حزيران والذي يهدف إلى تجنب مخاطر السلامة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تجنب الآثار التمييزية لكن بدون إبطاء قوة الابتكار لتلك التكنولوجيا داخل الاتحاد الأوروبي.
واقترح البرلمان الأوروبي خلال المحادثات بأن تكون قواعد السلوك ملزمة في البداية فقط بالنسبة لكبار موفري الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك حذرت الحكومات الأوروبية الثلاث من أن هذا المقترح يبدو وأنه ميزة تنافسية بالنسبة لصغار مقدمي الخدمات الأوروبيين، وأن ذلك قد يؤدي إلى ثقة أقل في أمان هؤلاء المزودين الصغار وبالتالي عملاء أقل.
وشددوا على أن قواعد السلوك والشفافية يجب بالتالي أن تكون ملزمة للجميع.
اقرأ أيضاً: البيت الأبيض "يرسم الطريق" لتنظيم الذكاء الاصطناعي
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فإنه لن يتم فرض عقوبات في البداية، ومع ذلك، إذا تم التحقق من حدوث انتهاكات لقواعد السلوك بعد فترة زمنية محددة، سيتم إرساء نظاماً للعقوبات.
وفي المستقبل، ستراقب هيئة أوروبية الالتزام بالمعايير.
وكان رئيس شركة Google ساندر بيتشاي شبّه الذكاء الاصطناعي بتغير المناخ، إذ يرى أنه سينتشر في أرجاء العالم، ، لذلك إذ سار على نحو خاطئ في دولة واحدة، سيكون له تأثير على غيره من الدول، مما يصعب مهمة تنظيمه محلياً.
