أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في عهد الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأميركيين وغيرهم من المدنيين.
وتتهم لائحة الاتهام المسؤولين السابقين في الاستخبارات السورية بالتورط في مؤامرة لارتكاب معاملة قاسية ولا إنسانية للمعتقلين المدنيين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.
وتم توجيه الاتهام إلى ضباط سابقين في الاستخبارات الجوية السورية، جميل حسن (72 عامًا)، وعبد السلام محمود (65 عامًا)، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم حرب من خلال إلحاق معاملة قاسية ولا إنسانية بالمعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق، سوريا.
وقد صدرت أوامر بالقبض على المتهمين، فيما لا يزالان طلقاء.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "يجب على مرتكبي الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة".
وأضاف: "قام هؤلاء المسؤولون الاستخباراتيون في نظام الأسد بجلد وركل وصعق وحرق ضحاياهم وتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن وتهديدهم بالاغتصاب والقتل وإخبارهم زوراً أن أفراد عائلاتهم قُتلوا. تتمتع وزارة العدل بذاكرة طويلة، ولن نتوقف أبدًا عن العمل للعثور على أولئك الذين عذبوا الأميركيين وتقديمهم للعدالة".
وذكرت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "قد يكون نظام الأسد قد سقط، لكن التزامنا بالمساءلة مستمر بلا هوادة. للمرة الثانية في عام واحد، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد مواطنين أميركيين، ونشرت قانونًا فيدراليًا لم يستخدم سابقًا لمحاسبة الأفراد الذين شاركوا في فظائع قاسية ولا إنسانية أثناء الصراع المسلح".
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: "يُزعم أن حسن ومحمود أشرفا على الاستخدام المنهجي للمعاملة القاسية واللا إنسانية ضد أعداء النظام السوري المفترضين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين".
وأضاف: "يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي تمامًا بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لضمان محاسبة هؤلاء المجرمين المزعومين عن أفعالهم وتحقيق العدالة لضحايا هذه الفظائع".
لائحة الاتهام
بحسب لائحة الاتهام، كان حسن مديرًا للمخابرات الجوية السورية وأشرف على شبكة من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن المزة في دمشق، حيث تم احتجاز المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام السوري وتعرضوا لمعاملة قاسية ولا إنسانية.
وكان محمود عميدًا في المخابرات الجوية السورية وأدار العمليات في سجن المزة.
وتزعم لائحة الاتهام أنه في الفترة من يناير 2012 إلى يوليو 2019، تآمر حسن ومحمود لتحديد وترهيب وتهديد ومعاقبة وقتل الأشخاص المحتجزين في سجن المزة المشتبه في مساعدتهم أو دعمهم لمعارضي النظام، مثل أولئك الذين احتجوا أو قدموا المساعدة الطبية لمعارضي النظام أو انتقدوا النظام علنًا.
ووفقًا للائحة الاتهام، تعرض المحتجزون في عهدة المتهمين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، للضرب بلا رحمة والصعق بالكهرباء وإزالة أظافر أقدامهم، وعُلقوا من السقف من معاصمهم وأُحرقوا بالحامض.
