سما نيوز - متابعة
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تسارع النمو الاقتصادي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون خلال العام الحالي مدعومًا بتعافي إنتاج النفط وتقدم مشاريع الاستثمار.
وقدرت أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.9% في عام 2025، مقارنة بتقديرات نحو 2.1% لعام 2024.
وأرجعت التسارع إلى النمو الأقوى لدى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، نتيجة التراجع الجزئي في تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، كما أن الاستثمارات غير النفطية ضمن جهود تنويع الاقتصاد ستدعم النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بتقديرات تبلغ 1.9% لعام 2024، إذ تسهم زيادة إنتاج النفط في رفع معدل النمو الإجمالي بنحو 0.5% في عام 2025.
ويعود ذلك إلى بدء السعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان في التخلي عن بعض تخفيضات إنتاج النفط التي نُفذت في عام 2023، وسيعكس أيضًا ارتفاع الإنتاج في الإمارات نتيجة الزيادة المتفق عليها في الحصة الأساسية للبلاد بموجب أوبك+، والتي سيتم تنفيذها تدريجيًا خلال عام 2025.
وخلال عامي 2023 و2024، أدت تخفيضات إنتاج النفط إلى خفض النمو لدى الدول المُصدرة للنفط بأكثر من 3% خلال العامين.
تحديات زيادة الإنتاج
لكن "موديز" أشارت إلى أن هناك تحديات تواجه زيادة إنتاج النفط بسبب تباطؤ نمو الطلب بين المستوردين الرئيسيين، وخاصة الصين، وزيادة إنتاج النفط خارج أوبك+، وخاصة في الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت أوبك+ عن تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة ثلاثة أشهر إلى أبريل 2025.
النشاط الاقتصادي غير النفطي في المنطقة
توقعت الوكالة أن يظل النشاط الاقتصادي غير النفطي قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومًا برياح مواتية من الإصلاحات الهيكلية ومشاريع استثمارية واسعة النطاق، بما في ذلك المبادرات الحكومية للتنويع الاقتصادي.
وقالت إن تأثير الاستثمارات الكبيرة أكثر وضوحًا في السعودية، حيث يستمر الإنفاق الحكومي وإنفاق صناديق الثروة السيادية المرتبط ببرنامج رؤية 2030 للتنويع في عام 2025.
وأشارت إلى أن المشاريع تدخل تدريجيًا في مرحلة التنفيذ، ما يدعم النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين غير النفطي، كما توقعت نموًا قويًا في قطاعي التجزئة والضيافة، بدعم من مشاريع استثمارية متعلقة بالسياحة.
وفي قطر، سيدعم النمو تطوير صناعة البتروكيماويات وأنشطة البناء المرتبطة بتوسيع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمقرر أن يبدأ العمل بها خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي الكويت، سيكون النمو غير النفطي مدفوعًا بمشاريع كبيرة مثل بناء ميناء جديد ومحطة للمطار.
وإذا حافظ العراق على استقرار الأوضاع الأمنية سيظل نمو القطاع غير النفطي أعلى من متوسطات ما قبل الجائحة، بسبب التنفيذ التدريجي لعدة مشاريع نقل وطاقة، بما في ذلك مشروع طريق التنمية العراقي بقيمة 17 مليار دولار ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شبكة من السكك الحديدية والطرق والموانئ التي تربط آسيا وأوروبا.
وفي الإمارات، سيشهد النمو غير النفطي تباطؤًا طفيفًا بسبب اكتمال بعض المشاريع السابقة للبنية التحتية، لكنه سيظل قويًا عند حوالي 5% في عام 2025.
وعززت الإصلاحات الهيكلية منذ عام 2020، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وإدخال تصاريح إقامة طويلة الأجل، ورفع بعض القيود الاجتماعية، جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وقالت موديز إن تلك العوامل ستعزز النشاط القوي للقطاع الخاص في عام 2025، بما في ذلك قطاع العقارات.
كما تدعم برامج التنويع، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، النمو في القطاعات المتخصصة التي تستفيد من توطين الصناعة والابتكار عالي التقنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
