وفي نوفمبر تشرين الثاني من عام 2019، طرحت الحكومة السعودية نسبة 1.5 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام بالسوق المالية السعودية (تداول)، ثم أعلنت في عام 2022 تخصيص أربعة في المئة من أسهمها لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تليها أربعة في المئة إضافية في عام 2023، ثم أضافت تخصيص ثمانية في المئة في مارس آذار 2024.
وبذلك وصلت حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الإجمالية في أرامكو إلى 16 في المئة، مقابل 82.19 في المئة من حصة الحكومة السعودية في الشركة.
ومنذ الطرح العام الأولي تدرُّ أرامكو السعودية أموالاً طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول استراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما أطلق عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق «إدمان النفط»، والاتجاه إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي.
وقال حسن الحسن الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تصريحات لوكالة رويترز، إن الصفقة الحالية ستمكن المملكة من تمويل مشروعات محلية ضخمة، مضيفاً أن المملكة ستواصل على الأرجح إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتأمل الرياض في أن تشكل مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تفاصيل الطرح الثانوي
تبدأ عملية الطرح الثانوي يوم الأحد الموافق 2 يونيو حزيران 2024، وتستمر فترة بناء سجل الأوامر حتى السادس من الشهر نفسه، على أن يُعلن سعر الطرح النهائي وموعد التخصيص في السابع من يونيو، ويتم إيداع الأسهم في التاسع من يونيو، بحسب بيان شركة أرامكو السعودية.
ومن المقرر إطلاق الطرح الثانوي بسعر يتراوح بين 26.70 و29 ريال للسهم الواحد، بهدف جمع ما يصل إلى 44.805 مليار ريال (11.95 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق السعري.
لكن الشركة قد تبيع عن طريق خيار التخصيص الإضافي نحو 1.7 مليار سهم أو ما يعادل 0.7 بالمئة، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة إلى 49.3 مليار ريال (13.14 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق السعري.
ويسمح بالاكتتاب في أسهم الطرح لكل من المؤسسات المكتتبة في السعودية، والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج السعودية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، فضلاً عن المكتتبين الأفراد المؤهلين في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وستعمل الحكومة على تخصيص 154.5 مليون سهم تمثل نسبة عشرة في المئة من عدد أسهم الطرح الثانوي للمكتتبين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد، وستتراوح فترة اكتتاب الأفراد بين 3 و5 من يونيو حزيران.
وبموجب البيان، ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح، على أن تعوض الشركة عن كل مصاريف الطرح، دون أن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يحدث تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
وعينت الحكومة وأرامكو السعودية شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح، على أن تستلم عدة جهات طلبات الطرح، ومن بينها البنك السعودي الأول ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي.
وفي نهاية تعاملات يوم الخميس، تراجع سهم أرامكو 0.17 في المئة إلى 29 ريالاً، مسجلاً خسائر بلغت 12.12 في المئة منذ بداية العام، بحسب بيانات ريفينتيف؛ ما أدى لتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 1.87 تريليون دولار.