وتخطط شركة “Grow Group“، وهي شركة توزيع للقنب الطبي بلندن، لطرح عام أولي في بورصة ناسداك في الربع الأول من عام 2025 مستهدفة تقييماً يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني.
وقد جمعت الشركة أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني في جولات تمويلية منذ تأسيسها في عام 2017.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بنجامين لانغلي، لصحيفة فايننشيال تايمز، إن الصناعة مرت بفترة ضعف تمويلي من ستة إلى تسعة أشهر، «حيث تم إيقاف تمويل صناعة القنب بشكل شبه كامل»، بسبب المشاعر العالمية السلبية تجاه الصناعة، والعزوف عن المخاطرة بشكل عام، لكنه يستدرك «السوق تُظهر علامات على التحسن» نتيجة توقع تخفيف السياسات النقدية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في الاقتصاد «وهناك بالتأكيد أموال ستُضخ مرة أخرى في هذا المجال».
وأضاف أن الشركة تختار ناسداك بدلاً من بورصة لندن للطرح العام الأولي، لأنه يتوقع تقييماً أعلى في الولايات المتحدة.
وتقول شركة سوماي للمنتجات الطبية، المتخصصة في إنتاج وتوزيع منتجات القنب الطبية في لشبونة، إنها تسعى للحصول على تقييم «معقول» بقيمة 250 مليون يورو في طرح عام أولي في بورصة ناسداك، مع إدراج ثانوي في بورصة تورنتو أو بورصة لندن للأوراق المالية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ساسانو.
لكن ساسانو ما زال متخوفاً من تأثير «استمرار انتشار الثقافات المُحرمة لتداول القنب». الرياح مواتية لعودة القنب إلى الواجهة
تخطط شركة ويلفورد الإنجليزية الناشئة، المتخصصة في تصنيع وتوزيع القنب الطبي في جميع أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا، لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، «إذا غيرت الولايات المتحدة تصنيف المنتجات، إلى جانب التغيير التشريعي في ألمانيا، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لنا»، يقول المؤسس المشارك في ويلفورد، جوشوا روبرتس «يجب على المستثمرين اللحاق بموجة التأييد والتشجيع هذه».
ونشرت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في شهر مايو أيار إشعاراً بشأن نيتها إزالة القنب من قائمتها لأخطر المخدرات، والاعتراف باستخدامه الطبي.
ويُحظر استخدام القنب حالياً على المستوى الفيدرالي، لكنه قانوني للاستخدام الترفيهي في 24 ولاية، وللاستخدام الطبي في 38 من أصل 50 ولاية.
وستسهم إعادة تصنيف القنب من قبل إدارة مكافحة المخدرات في خفض الضرائب على شركات القنب القانونية التابعة للدولة، حيث يصل معدل الضريبة الفعلي في كثير من الأحيان إلى 70 في المئة أو أكثر في أكبر سوق للقنب في العالم، ومن المرجح أيضاً أن يصبح إجراء الأبحاث السريرية على الاستخدامات الطبية للماريجوانا أسهل.
وفي ألمانيا، أكبر سوق للقنب الطبي في أوروبا، تم إلغاء تجريم حيازة القنب أو زراعته داخل المنازل في أبريل الماضي، كما تمت إزالته من القائمة الوطنية للمخدرات، هذا بعد أن تم السماح بتداول القنب الطبي منذ عام 2017.
وفي كندا، شهدت معظم مخزونات الماريجوانا تكدساً هائلاً بعد أن تم تقنين الحشيش للاستخدام الترفيهي في عام 2018، ومع زيادة المعروض وانتشار الأدوية الرخيصة المتوفرة في السوق السوداء انخفضت أسعار الأسهم، التي لم تتعافَ أبداً إلى المستويات نفسها.
وخسرت شركة تيلاري براندز الأميركية وشركة «جانوبي جروث» التي كانت ذات يوم شركة الماريجوانا الأكثر قيمة في كندا، 98 في المئة من قيمتهما السوقية من الذروة التي بلغتاها على التوالي في عامي 2018 و2019.
وانخفضت قيمة أسهم شركة «كوراليف»، أكبر شركة للقنب في العالم ومقرها نيويورك، بنسبة 75 في المئة عن ذروتها في عام 2021.
ومع ذلك، يعتقد المؤسس والرئيس التنفيذي بوريس جوردان أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التنظيم الصارم، «يتعين على الحكومات أن تقرر ما إذا كان الحشيش سيكون قانونياً أم أنه غير قانوني، وإذا كان الأمر سيصبح قانونياً، فيجب عليهم أن يأتوا ويدعموا ويخلقوا بيئة تنظيمية تسمح لشركات القنب بالازدهار».
المصدر: فايننشال تايمز
