وكان قد وصف مالك إكس، إيلون ماسك، القاضي مورايس بـ«الدكتاتور» بعد إعلان قراره بحظر المنصة.
ودعا مورايس إلى عقد جلسة افتراضية للغرفة الأولى للمحكمة، التي هو عضو فيها، حتى يتمكن زملاؤه من مراجعة قراره.
وتضم المحكمة العليا البرازيلية 11 قاضياً مقسمين بين غرفتين، كل غرفة تضم خمسة أعضاء، باستثناء رئيس المحكمة.
ويمكن للغرفتين التصويت لتأييد أو رفض القرارات التي يتخذها قاض واحد.
وسيجتمع القضاة كارمن لوسيا، ولويز فوكس، وكريستيانو زانين، وفلافيو دينو، في الغرفة الأولى إلى جانب مورايس.
وتم إغلاق إكس في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها، في الساعات الأولى من يوم السبت بعد قرار مورايس، الذي دخل في عداوة استمرت عدة أشهر مع ماسك.
وتجاوزت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة مساء الخميس لتسمية ممثل قانوني في البرازيل كما هو مطلوب بموجب القانون المحلي، ما أدى إلى تعليق عمل المنصة.
ويعود النزاع حول إكس إلى أمر أصدره مورايس في وقت سابق من هذا العام، يلزم فيه المنصة بحظر الحسابات المتورطة في تحقيقات تتعلق بمعلومات مضللة وكراهية مزعومة، وزعم ماسك أن مورايس كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، ما دفع ماسك إلى إغلاق مكتب إكس في البرازيل في أغسطس آب، دون تعيين ممثل جديد.
وأصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح خاصة لمنع خطاب الكراهية.
وقد أيد رئيس المحكمة العليا، لويس روبرتو باروسو، قرار مورايس الأخير، وقال باروسو، في مقابلة مع صحيفة فولها دي ساو باولو، نُشرت يوم الأحد «لا يمكن للشركة التي ترفض تسمية ممثل قانوني في البرازيل أن تعمل في الأراضي البرازيلية».
(رويترز)
