أعلنت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة إن وزارة العدل الأميركية يمكنها الآن نشر تقرير المحقق الخاص جاك سميث بشأن قضية تدخل دونالد ترمب في انتخابات عام 2020، في أحدث حكم ضمن نزاع قضائي حول هذا التقرير المنتظر قبل أيام من عودة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض مجدداً.
لكن أمراً مؤقتا بمنع نشر التقرير فوراً يبقى ساري المفعول حتى الثلاثاء، ومن غير المرجح أن يكون حكم القاضية الفيدرالية إيلين كانون هو الكلمة الأخيرة في القضية. وربما يسعى محامو الدفاع إلى الطعن في القرار، وربما يصل الأمر إلى المحكمة العليا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت القاضية إيلين كانون، التي عيّنها ترمب، منعت الأسبوع الماضي نشر التقرير الكامل حول تحقيقات سميث في قضايا ترمب التي أدت إلى قضيتين جنائيتين منفصلين.
وفي أحدث حكم لها، الاثنين، سمحت بنشر الجزء الخاص بالقضية التي اتهمت ترمب بـ"التآمر" لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي آنذاك جو بايدن.
وحددت كانون جلسة استماع، الجمعة، للنظر في ما إذا كان بإمكان وزارة العدل نشر الجزء من تقرير التحقيق الذي يتناول قضية شهدت توجيه الاتهام إلى ترمب بتخزين وثائق سرية في منتجع مارالاجو بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021.
وقالت وزارة العدل إنها لن تكشف عن هذا الجزء من التقرير بشكل علني، طالما أن الإجراءات الجنائية ضد اثنين من شركاء ترمب في القضية لا تزال جارية.
وكانت كانون أسقطت قضية الوثائق السرية في يوليو، معتبرة أن تعيين المحقق الخاص جاك سميث كان غير قانوني. كما تخلت وزارة العدل عن كلا القضيتين بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، استناداً إلى سياسة الوزارة التي تمنع ملاحقة رؤساء الولايات المتحدة أثناء توليهم المنصب.
استقالة سميث
وأعلن مكتب وزارة العدل أن سميث استقال من منصبه، الجمعة، بعد أن نقل تقريره إلى المدعي العام ميريك جارلاند، كما جاء في هامش ملف قضائي تم تقديمه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وإذا استمر الحكم، فربما يفتح الباب أمام الجمهور لمعرفة تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة بشأن محاولة ترمب للتشبث بالسلطة في الأشهر التي سبقت أحداث 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.
ولكن على الرغم من أن كانون سمحت بنشر التقرير المتعلق بتدخل ترمب في الانتخابات، لكنها منعت وزارة العدل من مشاركة جزء آخر من التقرير مع المسؤولين في الكونجرس، والمتعلق بتخزين ترمب للوثائق السرية في منتجع مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا.
ودفع محامو المتهمين الاثنين اللذين كانا مع ترمب في القضية، وهما خادمه والت ناوتا، ومدير العقار كارلوس دي أوليفيرا، بأن نشر التقرير ربما يضر بموقفهما، نظراً لأن الإجراءات الجنائية ضدهما ما زالت جارية في شكل استئناف تقدمت به وزارة العدل للطعن في قرار القاضية كانون، الذي أسقط بعض التهم ضدهما.
وفي محاولة للتوصل إلى تسوية، قالت وزارة العدل إنها لن تجعل التقرير عاماً، بل ستشاركه مع مسؤولين مختارين في الكونجرس للمراجعة الخاصة، لكن القاضية إيلين كانون أوقفت هذه الخطط وحددت جلسة استماع بعد ظهر الجمعة.
وكتبت كانون: "جميع الأطراف متفقون على أن الجزء الثاني من التقرير يتعلق مباشرة بهذه الإجراءات الجنائية".
وأضافت: "كما يبدو أن جميع الأطراف متفقون أيضاً على أن نشر الجزء الثاني علناً سيكون غير متوافق مع حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين ناوتا ودي أوليفيرا ومع سياسة وزارة العدل التي تحكم نشر المعلومات أثناء سير الإجراءات الجنائية".
وبصفته مدعياً سابقاً في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل 4 قضايا جنائية واجهها ترمب بعد مغادرته المنصب الرئاسي. ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاضٍ عيّنه ترمب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية. ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة.
