وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء، «إن أرماني وديور ربما أصدرتا بيانات غير صحيحة بشأن أخلاقياتهما ومسؤوليتهما الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل وامتثال مورديهما للقانون».
وأوضحت الهيئة أن التحقيق يركز على بعض الشركات داخل مجموعة أرماني وبعضها داخل مجموعة ديور المملوكة لشركة إل في إم إتش، مضيفة أنها أجرت عمليات تفتيش في مباني هذه الشركات يوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أنه يحدث تحقيق مع الشركات بشأن سلوك «غير قانوني» محتمل في تسويق وبيع الملابس والإكسسوارات، في انتهاك لقانون المستهلك الإيطالي، ويمكن أن تؤدي انتهاكات القانون إلى غرامات تصل إلى عشرة ملايين يورو نحو 10.9 مليون دولار.
وأضافت هيئة المنافسة الإيطالية أن أرماني وديور «ركزتا على الحرفية والجودة، بينما استخدمتا الإمدادات من المصانع التي توظف عمالاً سيحصلون على أجور زهيدة، وفي بعض الحالات، يُجبر العمال أيضاً على العمل لساعات طويلة في ظل ظروف صحية وسلامية غير مناسبة».
وواجهت العديد من العلامات التجارية للأزياء السائدة منذ فترة طويلة ادعاءات بظروف العمل الاستغلالية في سلاسل التوريد الخاصة بها، لكن التدقيق المتزايد يكشف زيف التصورات بأن الأسعار المرتفعة والموردين المقيمين في أوروبا والحرفية المتفوقة تعني أن الملابس تنتج بشكل أخلاقي.
ويأتي التحقيق بعد أن اتهم ممثلو الادعاء في ميلانو العديد من الشركات المملوكة للصين في إيطاليا، والتي تنتج سلعاً فاخرة لديور وأرماني، بإساءة معاملة موظفيها بشكل منهجي، حسب ما ذكر تقرير لوكالة رويترز.
وفي بيان اطلعت عليه شبكة CNN، قالت ديور إن السلطات الإيطالية أبلغت الشركة مؤخراً بوجود ممارسات غير قانونية مع اثنين من مورديها المشاركين في إنتاج السلع الجلدية للرجال.
وأضافت الشركة «تدين دار ديور بشدة هذه الأفعال التي تتعارض مع قيمها وقواعد السلوك التي وقعها هؤلاء الموردون، ورغم عمليات التدقيق المنتظمة، فمن الواضح أن هذين الموردين نجحا في إخفاء هذه الممارسات».
في غضون ذلك نفت مجموعة أرماني الاتهامات التي وجهتها هيئة المنافسة، لكنها قالت إنها ستتعاون مع التحقيق الأخير، وذكرت في بيان لشبكة CNN «الشركات المعنية ملتزمة تماماً بالتعاون مع السلطات، لكنها تعتقد أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس، وهي واثقة من نتيجة إيجابية بعد التحقيق».
(حنا زيادي، باربي لاتزا نادو، ولورين كينت، CNN).