إذ توصل المنظمون الفيدراليون إلى اتفاق يسمح لهم بمواصلة تحقيقات مكافحة الاحتكار في الأدوار المهيمنة التي تلعبها الشركات الثلاث في صناعة الذكاء الاصطناعي، في أقوى دلالة على كيفية تصاعد التدقيق التنظيمي في التكنولوجيا القوية.
وأبرمت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية الصفقة خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة، وفقاً لشخصين مطلعين، ونقلاً عن موقع «نيويورك تايمز».
وبموجب تلك الصفقة، ستأخذ وزارة العدل زمام المبادرة في التحقيق في ما إذا كان سلوك شركة إنفيديا، أكبر صانع رقائق للذكاء الاصطناعي، قد أدى إلى تورطها في انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، بينما ستلعب لجنة التجارة الفيدرالية الدور الرئيسي في فحص سلوك شركة «أوبن إيه آي»، المُصنعة لروبوت الدردشة (تشات جي بي تي)، و مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في «أوبن إيه آي» وأبرمت صفقات مع شركات أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً للمصادر.
وتشير الاتفاقية إلى تكثيف التدقيق من قبل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو تكنولوجيا سريعة التطور لديها القدرة على قلب الوظائف والمعلومات وحياة الناس رأساً على عقب.
وكانت كلتا الوكالتين في طليعة جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكبح جماح قوة أكبر شركات التكنولوجيا.
وبعد صفقة مماثلة في عام 2019، حققت الحكومة مع شركات «غوغل» و«أبل» و«أمازون» و«ميتا»، ومنذ ذلك الحين رفعت دعوى قضائية ضد كل منها بدعوى انتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.
ولعدة أشهر، نجت شركات إنفيديا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي إلى حد كبير من وطأة التدقيق التنظيمي لإدارة بايدن، لكن ذلك بدأ يتغير مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنتاج نصوص وصور ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تشبه البشر على الساحة، في أواخر عام 2022، وخلق حالة من الجنون في القطاع.
ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متخلفة عن أوروبا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ اتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي العام الماضي على قواعد تاريخية تحكم التكنولوجيا سريعة التطور، مع التركيز على الطرق الأكثر خطورة التي يمكن استخدامها بها، وفي واشنطن مايو أيار الماضي، أصدرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ توصيات تشريعية للذكاء الاصطناعي، داعين إلى إنفاق 32 مليار دولار سنوياً لدفع القيادة الأميركية للتكنولوجيا، لكنهم أحجموا عن طلب لوائح جديدة محددة.
