بدأت السعودية الاستعداد لطرح ثانوي لأسهم أرامكو مستهدفة جذب الاستثمار الأجنبي، وهو الهدف الذي تأخر لسنوات لكنه ضروري لتحقيق تحول اقتصادي طموح.
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، عن إغلاق الطرح العام الثانوي للأسهم العادية لشركة أرامكو، وفقاً لما جاء على حساب الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «إكس». وقالت أرامكو إن الشركة أكملت بيع أسهم الطرح الثانوي وجمعت 11.23 مليار دولار.
نصف الطرح لمستثمرين أجانب
وقد بيع أكثر من نصف طرح أسهم أرامكو البالغة 11.2 مليار دولار لمستثمرين أجانب، وهو رقم بعيد كل البعد عما كان عليه الحال قبل خمس سنوات عندما تجنبوا إلى حد بعيد طرحها العام الأولي البالغ قيمته 29.4 مليار دولار، مشيرين إلى مخاوف من مخاطر متعلقة بالحوكمة والوضع الجيوسياسي في المنطقة والبيئة.
وتعد الأموال من الخارج ضرورية لمشروعات في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد وإنهاء اعتماد المملكة على النفط.
وقال مصدر مطلع إن أكثر من 100 مستثمر جديد اشتروا أسهماً في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، ولم يتضح حتى الآن عدد هؤلاء القادمين من خارج المنطقة، على الرغم من أن المصدر قال إن منهم مستثمرين من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ واليابان، وفقاً لرويترز.
وقالت أرامكو في إفصاح يوم الأحد إن المساهمين من المستثمرين المؤسسيين الدوليين بلغوا نحو 0.73 في المئة من الأسهم المصدرة ومن المستثمرين المؤسسيين المحليين نحو 0.89 في المئة ومن المستثمرين الأفراد نحو 0.76 في المئة من الأسهم المصدرة.
وساعدت أرامكو في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السابق، وفي عامي 2021 و2022، زادت التدفقات الداخلة بشكل كبير بعد أن وقعت الشركة اتفاقات لتأجير وإعادة تأجير شبكات خطوط أنابيب النفط والغاز الخاصة بها مع شركات منها إي.آي.جي وبلاك روك.
وحتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ليصل إلى ذروته عند 32.8 مليار في 2022، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي 19.2 مليار دولار، أي أقل من خمس الهدف، ولم يزد عما كان عليه في عام 2018 سوى بأقل من ثلاثة في المئة.
وقال كرين «بما أن المستثمرين الأجانب لم يكونوا مهتمين بالملكية المباشرة في تلك المشاريع، فقد تمكنت الحكومة السعودية من جلب أموال الأجانب عبر المسار البديل، وهو أسهم أرامكو»، وفقاً لرويترز.
ويقول محللون إن المملكة يمكن أن تبيع المزيد من أسهم أرامكو إذا سمحت ظروف السوق بذلك، بعد أن باعت الآن ما يقرب من 2.38 في المئة من أسهم الشركة.
وقال ستيفن هولدن، مؤسس كوبلي فاند ريسيرتش، إن السعودية لا تزال من بين الدول التي يعاني فيها مديرو أصول الأسواق الناشئة من انخفاض أوزان الأسهم، مشيراً إلى انخفاض حصة الملكية الأجنبية في أرامكو في الأشهر الستة التي سبقت بيع الأسهم.
وأضاف هولدن “بشكل عام وبالنظر إلى أن السعودية لا تزال تعاني من انخفاض صافي أوزان الأسهم التي تحوزها صناديق الأسواق الناشئة النشطة.. مع وجود 6.3 في المئة فقط من الصناديق ذات الوزن الكبير، فإن طرح أرامكو السعودية سيكون لحظة مناسبة للصناديق النشطة لزيادة الحيازات.”
وفي حين ساعدت استراتيجية التنويع في رفع مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.3 في المئة في نهاية مارس آذار من ما يزيد قليلاً على 46 في المئة في عام 2016، فإن بيع أسهم أرامكو يسلط الضوء على استمرار اعتماد المملكة على مصدر دخلها الرئيسي، أرامكو، التي كانت سبباً في رخاء السعودية لعقود من الزمن.
