فرضت إيطاليا العديد من القيود على أكبر مساهم في مصنعها للإطارات «بيريللي»، وهو شركة «سينوكيم» الصينية، في خطوة تهدف إلى منع بكين من تكنولوجيا الرقائق الحساسة.
و«سينوكيم»، وهي شركة مملوكة للحكومة الصينية، هي أكبر مساهم فردي في «بيريللي»، مع حصة تبلغ 37 في المئة، ولديها 60 في المئة من المقاعد في مجلس إدارة شركة صناعة الإطارات الإيطالية.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، يوم الجمعة، إن تكنولوجيا الاستشعار السيبراني المدمجة في إطارات «بيريللي» عبر الرقائق تعمل لجمع بيانات المركبات، وهي «تكنولوجيا مهمة ذات أهمية استراتيجية وطنية».
وأضاف البيان أن «الاستخدام غير الملائم لهذه التقنية يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة ليس فقط على سرية بيانات المستخدم، ولكن أيضاً لإمكانية نقل المعلومات المتعلقة بالأمن».
القوة الذهبية
وكانت الحكومة الإيطالية قررت الأسبوع الماضي الاستفادة من لوائحها التي تحمل اسم «القوة الذهبية»، المُصممة لحماية الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، بحسب ما أعلنته «بيريللي» في بيان لها الأحد.
ويخاطر القرار الحكومي بتصعيد التوترات بين أوروبا وبكين، ويتبع القرار تدخلاً مماثلاً من قبل ألمانيا والمملكة المتحدة لحماية تكنولوجيا أشباه الموصلات الخاصة بهما.
في وقت سابق من هذا العام، انضمت أوروبا إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقييد وصول الصين إلى أحدث تقنيات صناعة الرقائق عندما كانت هولندا، موطن شركة «إيه إس إم إل القابضة»، وهي مورد رئيسي لصناعة أشباه الموصلات العالمية.
تأتي حركة إيطاليا تزامناً مع انتهاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ذات الأهمية للصين، والتي تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، يشكل القرار مجموعة من القيود على تدخل شركة «سينوكيم» في «بيريللي»، بما في ذلك حد لمدى تدخلها في وضع الرؤى الاستراتيجية للشركة وخططها المالية، أو تعيين رئيس تنفيذي.
وقالت الحكومة الإيطالية إن هذه القيود من شأنها حماية «استقلالية» شركة «بيريللي» وإدارتها، فضلاً عن حماية «المعلومات ذات الأهمية الاستراتيجية».
تعتمد أوروبا بشكل كبير على الصين في التجارة والاستثمار، ولكن العلاقات بينهما تعرضت لضغوط بسبب الاختلافات الأيديولوجية، بما في ذلك على الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحركات الأخيرة من قبل الجهات التنظيمية والحكومات في الاتحاد الأوروبي للحد من وصول الصين إلى تلك التكنولوجيا الحساسة.
وتتضمن القيود أن ترفض «بيريللي» أي طلبات من مالك شركة «سينوكيم» الصينية، وهي لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للصين والتابعة لمجلس الدولة، من أجل مشاركة المعلومات، بما في ذلك أي معلومات مرتبطة بـ«المعرفة الفنية» للتقنيات الخاصة.
وقالت الحكومة إن «بعض» القرارات الاستراتيجية ستتطلب موافقة ما لا يقل عن 80 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يمثل قيوداً أخرى على تأثير «سينوكيم».
في سياق آخر، تقيّم روما أيضاً ما إذا كانت ستجدد شراكتها مع بكين في مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار في الصين، إيطاليا هي الوحيدة من سبع دول في المجموعة التي انضمت إلى المبادرة.
وبدأت عدة شركات متعددة الجنسيات في حماية عملياتهم من الصراع الجيوسياسي المتنامي، إذ وضعت شركة «أسترازينيكا» خططاً لفصل أعمالها في الصين وإدراجها بشكل منفصل في هونغ كونغ، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، ورفضت «أسترازينيكا» طلب التعليق.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة « سيكويا كابيتال»، شركة الاستثمارات الأميركية، إنها ستفصل استثماراتها الصينية إلى وحدة مستقلة.
كما تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن تدابير إضافية، ربما ستشمل فحص ومراجعة الاستثمارات الصادرة وضوابط التصدير، للحفاظ على تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي من بلدان مثل الصين، كما أفادت «رويترز».
(هنا زيادي -CNN)
