وقبل القرار كانت التوقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.0% في اجتماعه اليوم. هذه التوقعات مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي. التضخم لا يزال مرتفعاً، خاصة في قطاع الخدمات، ما يجعل البنك يميل إلى الحذر في تقليص أسعار الفائدة بسرعة.
في أغسطس الماضي، خفض بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 0.25% لأول مرة منذ أربع سنوات، ولكنه أشار إلى أن المزيد من التخفيضات قد تتم بحذر شديد. الوضع الحالي يشير إلى أن اللجنة النقدية قد تصوت بأغلبية للإبقاء على سعر الفائدة كما هو، مع ترك الباب مفتوحاً لخفض إضافي في المستقبل إذا تراجعت الضغوط التضخمية.
تظل النظرة العامة حذرة، حيث يتعين على البنك تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد.
ومنذ بداية جائحة كورونا في عام 2020، شهدت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا تغيرات عدة بهدف دعم الاقتصاد في ظل الأزمة الصحية العالمية. إليك ملخص لتطورات أسعار الفائدة خلال هذه الفترة:
1. *مارس 2020*: خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين استجابة لجائحة كورونا:
– في 11 مارس، تم تخفيض سعر الفائدة من 0.75% إلى 0.25%.
– في 19 مارس، تم خفض الفائدة إلى 0.1%، وهو أدنى مستوى تاريخيًا لدعم الاقتصاد والاقتراض.
2. *2021*: تم الإبقاء على الفائدة عند 0.1% معظم العام، حيث تابع البنك تعافي الاقتصاد بعد الجائحة بحذر مع مراقبة التضخم والبطالة.
3. *2022*: مع ارتفاع التضخم بشكل كبير نتيجة لتعافي الاقتصاد وضغوط سلسلة التوريد، بدأ البنك برفع الفائدة:
– في ديسمبر 2021، رفعت الفائدة إلى 0.25%.
– بنهاية 2022، وصلت الفائدة إلى 1.75%.
4. *2023*: شهدت الفائدة ارتفاعًا مستمرًا بسبب التضخم المتزايد، لتصل إلى حوالي 5.25% بنهاية العام.
5. *2024*: في أغسطس 2024، خفض البنك الفائدة لأول مرة منذ فترة طويلة إلى 5.0%، مع استمرار القلق حول التضخم.
بنك إنجلترا بدأ بسياسة توسعية أثناء الجائحة، ثم انتقل إلى تشدد نقدي مع تحسن الاقتصاد للسيطرة على التضخم.
