في أول شهادة له في الكونغرس، وصل الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو مسلحا بخطة لمعالجة مخاوف الأمن القومي المتزايدة بشأن المالك الصيني للتطبيق الشهير.
لكن تشيو قوبل بتحالف معاد وموحد من المشرعين الذين تناوبوا على تحذيره بأنه غير جدير بالثقة، في تحقيق استمر 5 ساعات أكد على مستقبل التطبيق المحفوف بالمخاطر في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
تحذيرات من تلاعب "تيك توك"
وسعى المشرعون من كلا الحزبين إلى ربط تشيو شخصيا بأفراد في الحزب الشيوعي الصيني، وكثيرا ما تم مقاطعة حديثه ووصفه بأنه "مراوغ"، وذكروه مرارا بأنه قد يواجه عقوبات جنائية بسبب الكذب على الكونغرس، حيث حاول من دون جدوى إقناعهم بأنه يمكنه إدارة بيانات الأميركيين بأمان، وحماية "تيك توك" من التلاعب الأجنبي.
وقالت الرئيسة الجمهورية للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي ماكموريس رودغرز إنها تؤيد حظر التطبيق تماما: "تيك توك هو سلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني للتجسس علينا والتلاعب بما نراه واستغلاله للأجيال القادمة".
وتقول الصحيفة إن ظهور الرئيس التنفيذي للتطبيق يدفع "تيك توك" إلى عمق المواجهة الجيوسياسية بين قوتين اقتصاديتين عظيمتين، حيث يتضخم دعم الحظر بين المشرعين، بينما لا تزال الحواجز الدستورية والقانونية الرئيسية قائمة.
ويقول مصدر على دراية بالمناقشات الحكومية الداخلية للصحيفة إنه "لا يعتقد كبار مسؤولي إدارة بايدن أن لديهم السلطة القانونية لحظر "تيك توك" من دون قانون صادر عن الكونغرس.
حالة عدم يقين تُحيط بـ"تيك توك"
تأتي حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة بكين، قبل ساعات من الجلسة، أنها ستعارض بشدة أي بيع قسري لـ"تيك توك".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة شو جويتينغ إن مثل هذه الخطوة "ستضر بشكل خطير بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين"، مما نسف بشكل أساسي خطة الإدارة لدفع مالكي "تيك توك" الصينيين إلى سحب الاستثمارات من التطبيق.
ومع ذلك تواجه إدارة بايدن مجموعة ضيقة من الخيارات للحد من "تيك توك"، ومن المرجح أن تتعارض أي محاولة مع حقل ألغام من التحديات الدستورية والقانونية.
يقول المسؤول السابق في وزارة التجارة ويليام رينش، إن هيئة الطوارئ الاقتصادية لديها بند يحظر استخدام "تيك توك" لتقييد تدفق المعلومات.
وقد استشهد القاضي الأميركي كارل نيكولز بهذا الحكم عندما منع محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحظر "تيك توك" في عام 2020، ومن شبه المؤكد أن الحظر سيواجه تحديات التعديل الأول باعتباره انتهاكا لحرية التعبير.
وقال رينش: "يقول القانون إن كل ما سيفعله بايدن لا يمكن أن يعيق تدفق المعلومات.. الفكرة هي أنك لا تريد أن تقيد الولايات المتحدة التدفق الحر للمعلومات".
وأقر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر تشريعا يمنح الحكومة سلطات أكبر على التطبيقات المملوكة للأجانب، في اعتراف واضح بالمسار القانوني الشائك الذي ينتظر البلاد.
(ترجمات)