قُضي على آمال شركة "تليغرام" في أول طرح عام مربح لها في غضون عامين بسبب التهم الجنائية التي وجهت مؤخرا ضد رئيسها التنفيذي وتكبّد حاملو سندات الشركة خسائر فادحة بسبب أحداث الأيام القليلة الماضية.
ويواجه الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دوروف سلسلة تهم في فرنسا بسبب فشل التطبيق المزعوم في معالجة الجرائم على صفحاته، بما في ذلك تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأطلق سراح الملياردير المولود في روسيا ويحمل الجنسية الفرنسية من الحجز بكفالة ولكنه مُنع من مغادرة فرنسا.
ويعد هذا التطور كارثيًا بالنسبة لشركة "تليغرام" ورئيسها التنفيذي الذي كان يحاول توسيع نطاق أعمال الشركة قبل إدراجها المحتمل في سوق الأسهم بحلول عام 2026.
وكان دوروف يكثف جهود تحقيق الدخل من الشركة وطرح اشتراكات فيها وعروض إعلانية في محاولة لأن تصبح مستقلة ماديا ومستدامة.
خسائر هائلة
وتُظهر البيانات المالية لعام 2023، أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 342 مليون دولار العام الماضي مقابل خسارة تشغيلية قدرها 108 ملايين دولار.
وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 173 مليون دولار بعد خصم الضرائب.
في مارس المضي، قال دوروف لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه كان يمضي قدماً في خطط الاكتتاب العام الأولي، بعد رفض عروض المستثمرين المحتملين الذين قال إنهم أعطوا الشركة قيمة مقدرة تزيد عن 30 مليار دولار.
لكن الخبراء يحذرون من أن أي اكتتاب سيواجه صعوبات إذا أثبت المعلنون أنهم مترددون في الإنفاق على منصة مرتبطة الآن بمواد اعتداءات جنسية مزعومة على أطفال.
وانخفض سعر سندات "تليغرام" بحوالي 10 نقاط مئوية، ليتم التداول بها بحوالي 87 سنتًا للدولار، أي بعائد يزيد عن 16% بانخفاض من حوالي 96 سنتًا قبل اعتقال دوروف يوم السبت بعيد هبوط طائرته الخاصة في مطار خارج باريس.
(ترجمات)
