بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إطلاق شركة شركة الاتصالات الصينية العملاقة(Huawei Technologies Inc) التي كانت هدفا للعقوبات الأميركية وضوابط التصدير لسنوات على جهاز Mate 60 Pro، لا تزال هناك أسئلة أكثر من الإجابات حول تطويره.
أولها هو ما إذا كان ذلك يمثل فشلا للجهود الأميركية لعرقلة قطاع التكنولوجيا الصيني، والذي تخشى واشنطن أنه سيمنحها تفوقا عسكريا، وما إذا كانت آلياتها الرئيسية مستخدمة للقيام بذلك.
من المرجح أن تجري الحكومة الأميركية الآن تحقيقها الخاص في الهاتف، كما تقول نازاك نيكاختار، التي عملت كمساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل في إدارة ترامب.
وسيقود هذه الدراسة مكتب إنفاذ الصادرات التابع لوزارة التجارة، وربما بالتشاور مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الفيدرالية الأخرى، وستسعى إلى تحديد ما إذا كان معالج الهاتف، الذي طورته الشركة الصينية لتصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، قد تم تصنيعه أم لا، باستخدام الأدوات أو التكنولوجيا الأميركية.
محاولات فاشلة
حاولت إدارة بايدن حرمان الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم من خلال الحد من مبيعات التكنولوجيا أو المعدات اللازمة لتصنيعها، بما في ذلك الآلات المصنعة في بلدان أخرى، ومن الممكن تشديد مجموعة القيود الحالية أو توسيعها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة تحديث سياسات وزارة التجارة بشأن شركة Huawei لرفض التراخيص الجديدة وإلغاء التراخيص الحالية، ستكون هذه هي أسرع طريقة للقضاء على Huawei وSMIC لأنها لن تتطلب تشريعات جديدة أو إصلاحا شاملا للسياسة الحالية.
وسارع الجمهوريون في مجلس النواب، الذين انتقدوا مواقف الرئيس جو بايدن بشأن الصين، إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات قوية، بما في ذلك المطالبة بإجابات من بنك التسويات الدولية التابع لوزارة التجارة، والذي يشرف على ضوابط التصدير.
ولا بد من الإشارة إلى أنه تم إطلاق الهاتف في الوقت الذي اختتمت فيه وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو زيارتها للصين الأسبوع الماضي، وهو اختيار توقيت تم تفسيره على أنه متعمد.
(ترجمات)
