جاء ذلك بعدما أدى مقتل 3 فتيات صغيرات طعناً في بلدة ساوثبورت الإنجليزية، إلى اندلاع موجة عنف غير مسبوقة ضد المسلمين والمهاجرين، بعد انتشار معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المهاجم لاجئ مسلم.
وبينما اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش على منصته إكس (تويتر سابقاً)، إذ نشر تغريدة تقول إن الحرب الأهلية «حتمية» في بريطانيا، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه «لا يوجد مبرر» لمثل هذه التعليقات.
وبشكل منفصل، حذر ستارمر شركات وسائل التواصل الاجتماعي من أن الاضطرابات العنيفة التي تحدث عبر الإنترنت تعد جريمة، مضيفاً أن هناك «توازناً يجب تحقيقه» في التعامل مع الشركات.
قانون مراقبة المحتوى
أقرت الحكومة البريطانية مشروع قانون مراقبة المحتوى عبر الإنترنت ليصبح قانوناً في أكتوبر تشرين الأول، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وهو يمنح هيئة تنظيم وسائل الإعلام سلطة فرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية إذا تبين أنها تنتهك القانون، بما في ذلك الفشل في مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.
لكن مكتب تنظيم وسائل الإعلان لا يزال يضع مبادئ توجيهية تحدد كيفية تنفيذ القانون، ومن غير المتوقع تنفيذه حتى أوائل العام المقبل، وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، يدعو البعض إلى نشر القواعد في وقت أقرب.
وقال متحدث باسم هيئة تنظيم وسائل الإعلام «إننا نتحرك بسرعة لتنفيذ قانون السلامة على الإنترنت حتى نتمكن من تنفيذه في أقرب وقت ممكن، وللقيام بذلك، يتعين علينا التشاور بشأن قواعد الممارسة والإرشادات».
من جانبها، قالت كيرستي بلاكمان، النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، إن القوانين التي تحكم السلامة على الإنترنت بشكل صحيح طال انتظارها، مضيفة «سأدعم الخطوات الرامية إلى تسريع الجدول الزمني، يجب تقديم المتطلبات في أقرب وقت ممكن، خاصة بالنسبة للمنصات الأكبر والأكثر خطورة».
في حين يمكن محاكمة أولئك الذين يحرضون على العنف عبر الإنترنت بشكل فردي، إلا أن الحكومة ليس لديها وسيلة لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مراقبة منصاتها حتى يدخل مشروع قانون مراقبة المحتوى على الإنترنت حيز التنفيذ.
(رويترز).
