يتسارعالتضخم في المملكة المتحدة "بريطانيا"،بشكل ملحوظ خلال شهر يناير الماضي،مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر، الأمر الذي تسبب بصدمة لدى المواطنين.
وارتفعت أسعارالمستهلكين في بريطانيا بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، متسارعة من وتيرة 2.5بالمئة كانت قد سجلتها في ديسمبر، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء.
وجاءت الأرقامأعلى من توقعات أجرتها وكالة "بلومبرغ نيوز" وأيضا أعلى من تقديرات بنكإنجلترا البالغة 2.8 بالمئة.
ومن المرجح أنتعزز بيانات التضخم الأخيرة الحذر لدى بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة لدعمالاقتصاد المتعثر.
في حين قللمحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من التهديد الناجم عن الارتفاع المتوقع في التضخمهذا العام، ويقول المسؤولون إنهم لا يستطيعون استبعاد "تأثيرات المرحلةالثانية" التي قد تبقي الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة لفترة أطول.
ويتوقع بنكإنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث، مدفوعا في الغالببارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم على خدمات مثل إمدادات المياه للمنازل.
وانخفض الجنيهالإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، إذ يتم تداوله عند 1.2616 دولار.
وقال سورينثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لوكالةبلومبرغ نيوز، إن ارتفاع التضخم يجعل خفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك إنجلترا"غير مرجح".
وأضاف ثيرو،"تؤكد هذه الأرقام انتعاشًا "غير سار" في التضخم حيث ساهم ارتفاعأسعار تذاكر الطيران وإدخال ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارسالخاصة في توسيع الفجوة بشكل ملحوظ مع مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة."
وتسارع نموالأسعار في قطاع الخدمات - الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب بحثًا عن علامات علىالضغوط المحلية - إلى 5 بالمئة الشهر الماضي من 4.4 بالمئة.
كان أحد محركاتالتضخم في الخدمات هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل بنسبة 20 بالمئةعلى رسوم المدارس الخاصة، وهي سياسة جديدة لحكومة حزب العمال مصممة للمساعدة فيتمويل الخدمات العامة. وارتفعت رسوم المدارس الخاصة بنحو 13 بالمئة، مما رفعالتضخم في التعليم إلى 7.5 بالمئة - وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عقد من الزمان.
