وذكرت وكالة رويترز أن وزارة العدل إلى جانب 15 ولاية أميركية قد رفعوا يوم الخميس دعوى قضائية ضد شركة أبل متهمين إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.
ورُفع ما لا يقل عن ثلاث دعاوى جماعية مقترحة منذ يوم الجمعة بولاية كاليفورنيا إلى جانب ولاية نيوجيرسي في المحاكم الفيدرالية من قبل مستخدمي آيفون، الذين يزعمون أن أبل ضخَّمت تكلفة منتجاتها عبر ممارسات منع المنافسة.
مزاعم وزارة العدل الأميركية
وتعكس الدعاوى القضائية، التي تسعى إلى تمثيل ملايين المستهلكين، مزاعم وزارة العدل بأن أبل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأميركي عبر قمع التكنولوجيا الخاصة بتطبيقات المراسلة والمحافظ الرقمية وغيرها من العناصر التي كان من شأنها زيادة المنافسة في سوق الهواتف الذكية.
ونفت أبل مزاعم الحكومة كما أن الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها لم تستجب على الفور لطلب للتعليق على دعاوى المستهلكين.
وأشار المحامي ستيف بيرمان، الذي رفعت شركته القانونية إحدى القضايا الجديدة، إلى أن شركته كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة أبل بزعم إحباط المنافسة على محفظة أبل باي للهاتف المحمول، معرباً عن سعادته بموافقة وزارة العدل الأميركية على النهج المُتبع في القضية.
ولم يرد المحامون الذين يقفون وراء القضايا الجديدة الأخرى على الفور على طلبات التعليق.
أبل والاتحاد الأوروبي
بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع عدد من شركات التكنولوجيا من ضمنها أبل وغوغل وميتا الأميركية يوم الاثنين للاشتباه في فشلها في الامتثال لقانون أوروبي جديد يهدف لتعزيز المنافسة في الخدمات الرقمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها «تشتبه» في أن الممارسات الاحتكارية المختلفة من قبل الشركات الثلاث «لا ترقى إلى مستوى الامتثال الفعال» لقانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال المفوض الأوروبي تييري بريتون إنه إذا ثبت في التحقيقات «عدم الامتثال الكامل للقانون، فقد تواجه تلك الشركات غرامات كبيرة».
