وأوضحت وزارة الخارجية أن التسوية تتعلق بالصادرات غير المصرح بها للبيانات الفنية، وحدوث 199 انتهاكاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة ولوائح الاتجار الدولي بالأسلحة.
من جانبها، قالت «بوينغ» إنها ملتزمة بالقوانين المتعلقة بالضوابط التجارية، وتتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاقية، لافتة إلى أنها تدرس التحسين المستمر لبرنامج الامتثال للضوابط التجارية لكل الدول الشريكة.
تنزيل بيانات فنية من المقر الصيني
ذكرت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة رويترز، أنه في الفترة بين عامي 2013 و2017، حاول ثلاثة موظفين صينيين في منشآت «بوينغ» في الصين تنزيل بيانات فنية خاصة ببرامج الطائرات المقاتلة من طرازات (إف-18)، و(إف-15)، و(إف-22).
كما حاول الموظفون الوصول إلى نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً (إي-3)، ونظام المروحية الهجومية من طراز أباتشي (إيه إتش- 64)، وأيضاً صاروخ كروز (إيه جي إم-84 إي)، ما أثار شكوكاً لدى السلطات الأميركية.
واكتشفت «بوينغ» أيضاً تنزيلات إضافية غير مصرح بها للبيانات الفنية والمرافق الشريكة الخاصة بـ18 دولة في الفترة بين عامي 2013 و2018، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإيطاليا واليابان وكينيا والمغرب وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا، وتايلاند وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة.
اعتراف بوينغ والامتثال للقوانين
أعلنت «بوينغ» طوعاً عن الانتهاكات التي حدثت في الغالب قبل عام 2020، وقالت الوزارة إن الشركة تعاونت وأدخلت العديد من التحسينات على برنامج الامتثال الخاص بها منذ السلوك المعني.
وتتضمن التسوية اتفاقية مدتها ثلاث سنوات بين الوزارة والشركة، وغرامة مدنية بقيمة 51 مليون دولار، منها 24 مليون دولار ستظل معلقة من قبل وزارة الخارجية حتى تتمكن «بوينغ» من استخدام الأموال لإصلاح وتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
وأضافت وزارة الخارجية أن «بوينغ» ستعين لمدة عامين على الأقل مسؤول امتثال خاصاً خارجياً للإشراف على الاتفاقية، الأمر الذي سيضمن أيضاً عمليتي تدقيق خارجيتين للتأكد من عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.
(رويترز)
