تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين سعياً إلى الانتهاء من صياغة معاهدة دولية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو النص الذي عارضته بشدة تحالف غير متوقع من جماعات حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى.
نشأت "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية" في عام 2017 عندما أرسل دبلوماسيون روس إلى الأمين العام للمنظمة العالمية رسالة تحدد المبادرة.
وبعد عامين، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وأوروبا، أنشأت الجمعية العامة لجنة حكومية دولية مكلفة بصياغة مثل هذه المعاهدة.
والآن، سوف يطرح مشروع النص للتصويت من قبل الدول الأعضاء في نهاية دورة تستمر أسبوعين، بحسب موقع "خليج تايمز".
ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن المخاوف لا تزال قائمة "بشأن أوجه القصور الكبيرة، مع فشل العديد من الأحكام في تلبية المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقال المكتب في تحليل له إن "هذه أوجه القصور تشكل مشكلة خاصة على خلفية الاستخدام الموسع بالفعل لقوانين الجرائم الإلكترونية القائمة في بعض الولايات القضائية لتقييد حرية التعبير بشكل غير ملائم، واستهداف الأصوات المعارضة والتدخل بشكل تعسفي في خصوصية الاتصالات وسرية هويتها".
مكافحة الجرائم الإلكترونية
وتهدف المعاهدة، وفقاً للغة المسودة، إلى "منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر" وتعزيز التعاون الدولي، وخاصة فيما يتصل باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغسيل الأموال.
ولكن منتقديها يقولون إن النص يدعي السيطرة على مجال واسع للغاية، كما ينعكس في عنوانه الفرعي: "الجرائم المرتكبة من خلال استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن النص قد يتطلب من الحكومات "تسهيل التحقيقات في أمور مثل السلوك المثلي، وانتقاد الحكومة، والتقارير الاستقصائية، والمشاركة في الاحتجاجات أو الإبلاغ عن المخالفات".
وبدلاً من معاهدة الجرائم الإلكترونية، فإن النص "يشبه في الواقع معاهدة مراقبة عالمية من شأنها أن تعالج جميع الجرائم"، كما قالت للصحافيين، مضيفة أنه يتجاوز "حتى التفسير الأكثر توسعاً لاختصاصه".
(ترجمات)
