وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس للقدرة الشرائية للمستهلكين، عكس التأثير المتلاشي للمكافآت الصيفية الأعلى التي تُدفع في شهري يونيو ويوليو الماضيين، فيما سجلت الأجور الحقيقية أول ارتفاع لها خلال 27 شهراً في يونيو .
وأضافت الوكالة أن الشركات اليابانية كانت قد وافقت على أكبر زيادة في الأجور منذ ثلاثة عقود خلال المفاوضات بين العمال والإدارة هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص العمال. وكانت الحكومة قد طلبت مرارا وتكرارا زيادات في الأجور حيث تهدف إلى خلق دورة إيجابية حيث تعمل الأجور المرتفعة على تعزيز إنفاق المستهلك.
ونقلت الوكالة اليابانية عن مسؤول ياباني قوله: إن وتيرة زيادات الأسعار قد تتباطأ في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت الحكومة في تقديم إعانات مرة أخرى لكبح أسعار الكهرباء والغاز اعتبارا من أغسطس لتخفيف الضغوط التضخمية.
وأضاف: "سنراقب عن كثب لنرى ما إذا كانت الأجور الحقيقية ستعود إلى المنطقة الإيجابية".
وارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الأرباح النقدية الشهرية لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي، بنسبة 3.0 بالمئة، لترتفع للشهر الـ 32 على التوالي، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
وباستبعاد المكافآت والمدفوعات غير المجدولة، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع في نحو 32 عاما، كما أظهرت البيانات أن أجر العمل الإضافي والبدلات الأخرى ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة.
وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر في البلاد انخفض أيضا في أغسطس الماضي، بنسبة 1.9 بالمئة حقيقية مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض خلال شهرين.
ويعد إنفاق الأسر مؤشرا رئيسيا للاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
