قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت مالكي "تيك توك" الصينيين ببيع حصصهم في تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشهير، أو مواجهة حظر أميركي محتمل للتطبيق.
وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في السياسة من جانب الإدارة، التي تعرضت لانتقادات من بعض الجمهوريين الذين يقولون إنها لم تتخذ موقفا صارما بما يكفي لمعالجة التهديد الأمني المتصور من "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" المحدودة ومقرها بكين.
وقالت المصادر إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي فرقة عمل اتحادية متعددة الوكالات تُشرف على مخاطر الأمن القومي في الاستثمارات عبر الحدود، قدمت طلب البيع مؤخرا.
وأكد المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" أن 60% من أسهم "بايت دانس" مملوكة لمستثمرين عالميين، و20% للموظفين و20% لمؤسسيها، على الرغم من أن أسهم المؤسسين لها حقوق تصويت كبيرة، كما هو شائع مع شركات التكنولوجيا.
وتأسست الشركة في بكين في عام 2012 من قبل تشانغ يى مينغ، الرئيس التنفيذي لشركة بيتيدانس ليانغ روبو وغيرها.
بدورها ردّت وزارة الخارجية الصينية الخميس أن "الولايات المتحدة لم تقدم بعد دليلا على أن تطبيق "تيك توك" يشكل تهديدا للأمن القومي"، مضيفة أنه يتعين على السلطات الأميركية الكف عن محاربة مثل هذه الشركات".
جاء ذلك في إفادة صحفية يومية للمتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين.
"الحظر القسري ليس حلا"
بدوره ردّ "تيك توك" الأربعاء قائلا إن "البيع القسري لن يعالج المخاطر الأمنية المتصورة".
وتعهدت الشركة بإنفاق 1.5 مليار دولار على برنامج لحماية بيانات ومحتوى المستخدمين الأميركيين من وصول الحكومة الصينية أو نفوذها.
وقالت المتحدثة باسم "تيك توك" بروك أوبرويتر في بيان:
- إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة.
- التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها.
- أفضل طريقة لمعالجة المخاوف بشأن الأمن القومي هي من خلال الحماية الشفافة المستندة إلى الولايات المتحدة لبيانات وأنظمة المستخدم الأميركية، مع مراقبة وفحص والتحقق من طرف ثالث قوي، وهو ما نقوم بتنفيذه بالفعل.
واستمرت المفاوضات مع هيئة الرقابة المالية حول طريقة لتأمين بيانات "تيك توك" لأكثر من عامين لكنها توقفت منذ شهور، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال" سابقا.
وقال منتقدون إن خطة "تيك توك" ليست كافية، مشيرين إلى أن "أي شركة مملوكة للصين يجب أن تمتثل لمطالب بكين إذا تم استدعاؤها".
ولم يتضح على الفور ما هي الخطوة التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة، بحسب المصادر التي تقول إن القرار قد يكون على بعد أشهر.
ومن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأسبوع المقبل لمعالجة أسئلة المشرعين حول القضايا الأمنية.
وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي.
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وتم منع موظفي الحكومة الأميركية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
(ترجمات)
