سما نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، اليوم السبت، عن انتهاء المرحلة الثانية وهي (سجل الاسرة) التي استغرقت ثلاثة ايام، فيما لفتت إلى أن تغطية الأفراد والمباني قاربت الـ100% وهي أعلى نسبة بتاريخ التعدادات العراقية ودول المنطقة.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته (الرابعة)، إن "ما تحقق في هذه المرحلة يعد انجازا كبيرا، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة، اذ وصلت نسبة التغطية للافراد والاسر والمباني سقوفا عالية جدا قاربت الـ(100٪) وهي اعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة، وكان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية
الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع".
وأضافت: "بهذه المناسبة، فإننا نشيد بالدعم الكبير من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، ومستوى الاستجابة العالية، للمواطنين، التي كان لها ابلغ الاثر في الوصول الى الاهداف، فضلا عن دور الاجهزة الامنية، في توفير بيئة امنة وهادئة للباحثين الميدانيين لانجاز مهامهم".
وتابعت: "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة العليا للتعداد، ان النتائج الاولية، سيتم الاعلان عنها في غضون الاسبوع الحالي، فانها تعرب عن تقديرها العميق لجهود السادة المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمثل اهمية استثنائية لراهن العراق ومستقبله".
وأكملت: "ننظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الاعلامية كافة، وشبكة الاعلام العراقي وهيأة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وملاكات هيأة الاحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت فيما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير".
وأعربت الهيئة، عن تقديرها العميق "لبعثة الامم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، لاسيما صندوق الامم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة، في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".
وأكدت أن "اجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد ايفاء الحكومة بالتزامتها ، اذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الاثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو اهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".
