طالبت الشرطة الهندية شركة ستارلينك بتسليم بيانات عميل، لمساعدتها في التحقيق بشأن أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد على الإطلاق.

وذكر موقع theregister أن الشرطة في جزر أندامان ونيكوبار في الهند أرسلت طلباً قانونياً إلى ستارلينك للكشف عن هوية مشتر لجهاز الإنترنت الذي ساعد في توجيه قارب يحمل 6000 كيلوجرام من الميثامفيتامين بقيمة 360 مليار روبية (4.2 مليار دولار) من ميانمار إلى الجزر.

وأضاف الموقع أن السلطات طلبت أيضاً طريقة الدفع وتفاصيل التسجيل، والمكان الذي تم فيه استخدام الإنترنت أثناء الرحلة.

جرت عملية الضبط في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مصادرة القارب، فضلاً عن اعتقال 6 مواطنين من ميانمار.

حاولت السفينة أن تظهر على أنها سفينة صيد شرعية، لكنها أثارت الشكوك عندما رصدتها طائرة في دورية روتينية بالقرب من جزيرة بارين، وهي نقطة ساخنة للغوص، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق.

ونشرت سلطات أندامان تفاصيل حول استرداد معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وبيانات الملاحة التي أشارت إلى أن السفينة زارت جزراً أخرى في الأرخبيل.

كما عثرت الشرطة على إحداثيات في سومطرة بإندونيسيا، ودلت صور الهاتف المحمول على ما يبدو أنه مخدرات، وتم اختبار المواد الموجودة على متن القارب وتأكد أنها ميثامفيتامين.

ستارلينك في جنوب شرق آسيا

وطلب الموقع من ستارلينك تفصيل سياساتها في ما يتعلق بمثل هذه الطلبات، لكنها لم تتلق رداً.

لا تمتلك ستارلينك حالياً التراخيص المناسبة للعمل في الهند، ولكنها أمضت سنوات في محاولة تأمينها، وكشف وزير الاتصالات الهندي الشهر الماضي أن ستارلينك كانت في طور الحصول على الموافقات.

ومع ذلك، لا يزال الوضع محفوفًا بالمخاطر، إذ لم يتم الانتهاء من التراخيص بعد، مما يضع ستارلينك في موقف قد لا ترغب فيه في الظهور بمظهر غير متعاون مع الشرطة الهندية.

على الرغم من كونها جزءًا من الهند، فإن مجموعة الجزر الخمسمائة التي تشكل جزر أندامان ونيكوبار تقع جغرافياً بالقرب من ميانمار وتايلاند وإندونيسيا، وتشتهر بأنها موطن القبائل التي ترفض العالم الحديث.

يتوفر ستارلينك في ميانمار وتايلاند وإندونيسيا، لكن وضعه يختلف، إذ تم إطلاق الخدمة رسمياً في تايلاند وإندونيسيا، ولكنها لا تزال غير مرخصة في ميانمار، ومع ذلك، ورد أن أكثر من 3000 وحدة ستارلينك قيد الاستخدام في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ولجأ الكثيرون إلى الخدمة المملوكة لإيلون ماسك للالتفاف على عمليات إغلاق الإنترنت وحظر VPN.