حدد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، موعداً للتصويت، الأربعاء، على مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت يغطي فترة 6 أشهر، يربطه بتشريع يُلزم الناخبين بإثبات الجنسية للتسجيل للتصويت، وهي نفس الحزمة التي اضطر إلى التراجع عن التصويت عليها الأسبوع الماضي، وسط معارضة متزايدة من الجمهوريين في المجلس، وفق شبكة NBC NEWS.
وتنتهي السنة المالية للحكومة الفيدرالية في 30 سبتمبر الجاري، وينتهي معها تمويل العديد من الوكالات، ودون الحصول على اتفاق لتمديد التمويل الحكومي، سيتعين على "البرامج الفيدرالية التي لا تعتبر ضرورية، تعليق العديد من عملياتها، ما يجبر الآلاف من العاملين الحكوميين على الذهاب في إجازة"، وفرض إغلاق حكومي.
ويسعى الجمهوريون داخل المجلس بقيادة جونسون، لتمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى مارس 2025، يربطه بقانون حماية أهلية الناخب الأميركي المثير للجدل المعروف باسم SAVE Act، المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي يفرض على الناخبين إثبات حيازتهم الجنسية عند التصويت في الانتخابات هذا العام.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن المشروع مهدد "بالفشل" فور وصوله إلى مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون، كما أنه سيواجه تهديداً أيضاً بـ"الفيتو" من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال جونسون في بيان، الثلاثاء، إن "الكونجرس ملزم على الفور بالقيام بأمرين، تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مسؤول، وضمان أمن انتخاباتنا؛ ولأننا مدينون بذلك لناخبينا، فسوف نمضي قدماً، الأربعاء، بالتصويت على مشروع القرار المستمر لمدة 6 أشهر مع إرفاق قانون SAVE Act".
وأضاف: "أحض جميع زملائي على القيام بما يطالب به السكان بحق منع المواطنين غير الأميركيين من التصويت في الانتخابات الأميركية".
وقال جونسون للصحافيين أثناء افتتاح جلسة مجلس النواب، إنه "سيجري المزيد من المحادثات مع الرافضين للحزمة من الحزب الجمهوري، الثلاثاء والأربعاء، قبل التصويت"، لكنه لم يقدم أي وعود بشأن إقرارها.
وتعهد جونسون بالتمسك باستراتيجيته، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، آمل حقاً أن نتمكن من القيام بذلك، لن تجري أي محادثات بديلة، هذه هي اللعبة، إنها مهمة، وسأعمل على مدار الساعة لتمريرها".
ويسعى البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونجرس، وبعض الجمهوريين، إلى تمرير مشروع قانون تمويل للحكومة أقصر أجلاً (3 أشهر) يبقي الحكومة مفتوحة إلى ما بعد الانتخابات حتى نهاية ديسمبر المقبل. وهذا من شأنه أن يمنح المفاوضين من الحزبين مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل السنة المالية 2025.
إشادة وانتقاد من شومر
من جهته أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خطاب، الثلاثاء، بجونسون لتقديمه قرار مستمر، يلتزم بمستويات تمويل السنة المالية 2024 التي اتفق عليها مع الرئيس جو بايدن، في وقت سابق هذا العام، لكنه انتقد استراتيجيته بشأن مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة وتشريع SAVE act، ووصفها بأنها "غير قابلة للتنفيذ" وحضه على التخلي عنها.
وقال شومر: "في هذه المرحلة من العملية، الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها منع الإغلاق الحكومي الضار، هي أن يعمل الجانبان معاً للتوصل إلى اتفاق ثنائي من الحزبين".
وأضاف: "جونسون سيجري تصويتاً على المشروع، الأربعاء، لكن الأمر الوحيد الذي سيحققه هو توضيح أنه يواجه طريقاً مسدوداً، يجب أن تكون لدينا خطة من الحزبين بدلاً من ذلك".
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحافيين بعد غداء الأسبوعي لأعضاء المجلس الجمهوريين: "الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو إغلاق الحكومة، سيكون من الغباء السياسي أن نفعل ذلك قبل الانتخابات مباشرة، لأنه من المؤكد أننا سنتحمل اللوم"، وفقاً للشبكة.
وأفاد موقع "أكسيوس" بأن 9 من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، أعلنوا معارضتهم العلنية للاقتراح، على الرغم من ضغوط الرئيس السابق ترمب لدعمه.
ونقل عن أحد المشرعين قوله، عن أحدث التطورات، التي أوردها موقع "بانشبول" لأول مرة: "هذه هي الخطة الحالية، ولكن من يدري".
انقسام جمهوري
وتعرضت آمال مايك جونسون في تمرير قراره لخيبة أمل الأسبوع الماضي، بعدما رفض عدد من المشرعين الجمهوريين دعمه، ما دفعه إلى سحب التصويت على المقترح، فيما يستمر في مساعيه لتوحيد البيت الجمهوري في دعم مقترح التمويل المؤقت، رغم مواقف ترمب التي تزيد تعقيد مهمته.
ويرفض جمهوريون معتدلون، بما في ذلك نواب الحزب المعرضون للخطر الذين يواجهون إعادة الانتخاب في مقاطعات تنافسية، دعم معركة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق حكومي، خصوصاً وأن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أكد أنه لن يطرح المقترح بصيغته الحالية على التصويت، في حال إقراره من مجلس النواب وإحالته على الشيوخ.
كما يخشى المعتدلون من أن تحميل الجمهوريين مسؤولية الإغلاق قد يدفع الناخبين المتأرجحين في الدوائر الرئيسية إلى معاقبتهم، ما قد يؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية الضعيفة في مجلس النواب.
وعادة ما تركز المعركة السنوية بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة على الإنفاق الفيدرالي، إلا إنها تتزامن هذا العام مع انتخابات رئاسية حاسمة.
من جهة أخرى، يعارض المحافظون المتشددون، خاصة في كتلة "الحرية"، أي مشروع تمويل مؤقت لا يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، أو لا يشمل شرط التحقق من جنسية الناخبين. كما يرى هؤلاء الجمهوريون أن أي تسوية مع الديمقراطيين تعد خيانة للقيم المحافظة. يعكس ذلك مواقف شخصيات مثل النائب مات روزيندال، والنائب آندي بيجز، الذين يضغطون من أجل مشاريع قوانين للإنفاق تشمل أولويات المحافظين.
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب حض الجمهوريين في الكونجرس على إغلاق الحكومة، إذا لم يقر الكونجرس تشريع SAVE Act، رغم أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حذر من أن الإغلاق سيكون ضاراً سياسياً للجمهوريين.
