وفي إشارة إلى مدى سرعة تعافي الأسواق من عمليات البيع المكثفة، قال دويتشه في مذكرة يوم الاثنين إن التمركز بين المستثمرين التقديريين -الذين يحددون متى يشترون أو يبيعون- الأسبوع الماضي «قفز بشكل حاد للتعويض بالكامل عن انخفاض [الأسبوع السابق]، وهو الآن أعلى بكثير من المتوسط مرة أخرى».
وأضاف أن الأموال تدفقت إلى خيارات المؤشرات، وأسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، والأسهم الدورية والدفاعية.
وأضاف دويتشه أن محافظ الاستثمار التي تتبع الاتجاهات، بما في ذلك صناديق «السيطرة على التقلبات»، التي تشتري عندما تكون الأسواق هادئة نسبياً، وتبيع خلال فترات الاضطراب لوقف الخسائر، «زادت بشكل كبير» من تعرضها للأسهم، على الرغم من أن وضعها لا يزال «أقل كثيراً من أعلى مستوياته التاريخية».
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن العودة السريعة لثقة المستثمرين تأتي بعد أسبوعين فقط من هبوط أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف متزايدة من أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود.
كان الارتفاع الحاد في قيمة الين الياباني سبباً في تعجيل انعكاس ما يسمى «تجارة الفائدة على الين»، الأمر الذي أدى إلى تغذية ما أصبح أشد عمليات البيع في يوم واحد لسوق الأسهم في طوكيو منذ الاثنين الأسود في عام 1987.
وفي كل من اليابان والولايات المتحدة -حيث عانت أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، على وجه الخصوص، من انخفاضات حادة في أسعار الأسهم- تفاقمت الانخفاضات بسبب الخروج المتسرع من عدد قليل من الصفقات المزدحمة للغاية.
قالت ماندي شو رئيسة قسم استخبارات سوق المشتقات المالية في شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس «في غضون أسبوعين قصيرين، يبدو أن أسواق الأسهم الأميركية قد تعافت بشكل كامل».
سجلت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي أفضل أداء أسبوعي لها منذ نوفمبر تشرين الثاني، مع تراجع التقلبات وسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي خففت المخاوف من تباطؤ وشيك.
في يوم الاثنين، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية في وول ستريت بنسبة 1%، وذلك قبل اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع لمحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، والمؤشر منخفض بنسبة 1.1% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو تموز.
وقال نيل شيرينج كبير خبراء الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس «حتى المتشائمون الدائمون كانوا سيواجهون صعوبة في العثور على ما يبرر المخاوف الأخيرة من الركود وسط سلسلة البيانات التي صدرت على مدار الأسبوع الماضي».
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أربع مرات بحلول نهاية العام.
وقبل أسبوعين فقط، كان البعض يدعو إلى خفض طارئ بمقدار نصف نقطة مئوية قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أيلول.
ويبدو أن المستثمرين في الائتمان متفائلون بالقدر نفسه، ويتوقعون بشكل كبير «هبوطاً ناعماً» للاقتصاد الأميركي، وفقاً لمسح أجراه بنك أوف أميركا.
وقال بنك أوف أميركا، يوم الاثنين، إن ثلاثة من كل أربعة مشاركين يتوقعون الآن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة دون التسبب في ركود، وهي أعلى قراءة لسيناريو هبوط هادئ على الإطلاق.
وأضاف «تظل الجغرافيا السياسية هي الشاغل [الأول] للمرة الثانية على التوالي، لكن أخطاء سياسات البنوك المركزية تأتي في المرتبة الثانية».
واستطلع بنك أوف أميركا آراء 48 من عملاء البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول وصناديق التحوط في الائتمان عالي الجودة وعالي العائد في الأيام الأربعة حتى 16 أغسطس.
وقال بنك أوف أميركا «لقد أسهمت الاضطرابات التي شهدتها الأسواق هذا الشهر ببساطة في تعزيز قناعة المستثمرين في بيئة الاقتصاد الكلي المثالية».
