سما نيوز - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في الدعوى رقم 12/اتحادية/2025 بتاريخ 18 فبراير 2025، والتي كانت قد رفعتها رئاسة الجمهورية ضد الحكومة الاتحادية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير المالية.
وفي حكمها، قررت المحكمة تنفيذ عملية توطين الرواتب وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، بحيث يتم التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مع منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه. إلا أن المحكمة رفضت بقية مطالب الدعوى المتعلقة بتعديل قانون الموازنة لعدم الاختصاص.
وقد تضمنت الدعوى عدة مطالب تتعلق بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث طالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل لإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين لجميع الأشهر السابقة واللاحقة، بالإضافة إلى توطين هذه الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفق تعليمات البنك المركزي العراقي.
وطالب المدعي بإصدار أمر ولائي عاجل يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان عن الأشهر السابقة واللاحقة، بالإضافة إلى تنفيذ عملية توطين الرواتب عبر المصارف الحكومية والأهلية وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي.
كما طلب المدعي تعديل بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، لتمكين حكومة إقليم كردستان من الوفاء بتعهداتها بشأن تمويل الخزينة العامة من إيرادات النفط.
