يركّز القانونان اللذان تقدّم بهما أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على الدور الحكومي الذي ينبغي أن يسهم في ضبط عمليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فيتطلب القانون الأول درجة أعلى من الشفافية من قِبل الحكومة الأميركية عند استخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المواطنين، كذلك يتضمن القانون إلزاماً للوكالات الحكومية بتوفير سبل الاستئناف على القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي في البلاد.
في حين أن القانون الثاني يوصي بإنشاء مكتب خاص بتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة تحافظ على الدرجة ذاتها من التنافسية في ما يخصّ تطوير أحدث التقنيات التكنولوجية، مقارنة بدول أخرى.
المنافسة الأميركية مع الصين
حذّر السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، مايكل بينيت، من خسارة بلاده «مكانتها التنافسية في ما يتعلق بالتكنولوجيا الاستراتيجية، مثل الشرائح الذكية والحوسبة الكميّة والذكاء الاصطناعي أمام منافسين مثل الصين».
يأتي ذلك بعد توترات إضافية طرأت على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بعد قرار بكين منع استيراد شرائح من صنع شركة « ميكرون» الأميركية بدعوى خطورتها على الأمن القومي الصيني، وهو ما تم ربطه بسعي الصين لدعم شركاتها المحلية في هذا القطاع.
في منتصف مايو أيار الماضي، استمع الكونغرس الأميركي للرئيس التنفيذي لشركة « أوبن إيه آي»، سام ألتمان، لمناقشة جدية الأخطار التي تشكلها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي على البشرية، وهو ما أقرّ به رئيس الشركة التي طوّرت تطبيق « تشات جي بي تي» الشهير في نوفمبر الماضي.
ألتمان كان حينها قد دعا المشرّعين الأميركيين لوضع القوانين اللازمة لحماية الأميركيين من أخطار التقنية الحديثة.
