رُفضت الاثنين، دعوى قضائية كان قد رفعها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي ضد مجموعة بحثية، حيث قال قاضي المقاطعة الأميركية تشارلز براير إن "هذه القضية تتعلق بمعاقبة المدعى عليهم على خطابهم".
وفي شكواها المقدمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، جادلت منصة "إكس" بأن المركز غير الربحي لمكافحة الكراهية الرقمية انتهك شروط خدمة المنصة في جمع البيانات للتقارير التي وثقت زيادة كبيرة في خطاب الكراهية على المنصة بعد استحواذ ماسك عليها، وفق موقع "بزنس إنسايدر".
وزعمت الشركة أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان مسؤولاً عن "عشرات الملايين من الدولارات" كتعويضات بسبب خسارة عائدات الإعلانات ونفقات التحقيقات الداخلية.
وقال براير: "لا يمكن أن يكون هناك أي خطأ" في أن الدافع الحقيقي للدعوى كان إجبار منتقدي "إكس" على الصمت.
واستشهد القرار بدراسة استقصائية وجدت أن "الباحثين في وسائل التواصل الاجتماعي قد ألغوا أو أوقفوا أو غيروا أكثر من 100 دراسة حول المنصة" نتيجة لسياسات ماسك كرئيس تنفيذي.
وعندما طُلب منه التعليق على القرار، أجاب البريد الإلكتروني الصحفي للمنصة: "مشغول الآن، يرجى التحقق مرة أخرى لاحقًا."
وقال ماسك سابقًا إنه "مؤيد لحرية التعبير المطلق" وأن دعاواه القضائية ضد مجموعات مراقبة وسائل الإعلام تدور حول "حماية حرية التعبير".
وقال براير إن ممارسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لحقوق التعديل الأول كانت هي القضية الأساسية، على الرغم من محاولة "إكس" تجاوزها بالحجج حول خصوصية البيانات وأمنها.
تعويضات عقابية
في شكواها، كانت المنصة الأميركية تسعى للحصول على أموال مقابل عائدات الإعلانات التي قالت إنها خسرتها بسبب تقارير مركز مكافحة الكراهية الرقمية، لكنها لم تصل إلى حد الاعتراض على أي من الحقائق الواردة في تلك التقارير.
وكتب براير: "من الواضح للمحكمة أن "إكس" ترغب في الحصول على الأمرين، لتجنيبها أعباء الترافع في دعوى تشهير، بينما تتحسر على الضرر الذي لحق بسمعتها، وتسعى إلى فرض تعويضات عقابية على أساس الضرر الذي لحق بالسمعة ".
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية، عمران أحمد، إن الدعوى القضائية كانت جزءًا من "حملة ماسك الصاخبة والمنافقة من المضايقات والإساءات والحرب القانونية المصممة لتجنب تحمل المسؤولية عن قراراته".
وأضاف: "نأمل أن يشجع هذا الحكم التاريخي الباحثين في مجال المصلحة العامة في كل مكان، على مواصلة، بل وتكثيف، عملهم الحيوي المتمثل في محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على الكراهية والمعلومات المضللة التي تستضيفها والضرر الذي تسببه".
(ترجمات)
